التنظيم الدولى يهاجم الدول المطالبة بالتحقيق فى أنشطة الإخوان.. مذكرة من "إخوان الأردن" تطالب بريطانيا بوقف التحقيق فى أنشطة الجماعة.. ومصادر: خطة لتأمين القيادات عبر انتقالهم إلى دول آمنة

بدأ التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين فى استخدام أذرعه الموجودة فى عدد من الدول العربية والأوروبية، لاستخدامها فى شن هجمات مضادة، لإدانة قرار بعض الدول بالتحقيق فى أنشطة الجماعة ومعرفة مصادر تمويلها، وقيام بعض الدول بإلقاء القبض على قيادات الجماعة وترحيلهم إلى القاهرة، حيث قام التنظيم ببعض الدول بإرسال مذكرات رسمية تطالب فيها هذه الدول بإلغاء التحقيق، وعدم تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية.

وقام حمزة منصور، الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامى، الذراع السياسية لجماعة الإخوان فى الأردن، بإرسال مذكرة إلى رئيس الوزراء البريطانى يطالبه فيها بوقف التحقيق فى أنشطة جماعة الإخوان.

من جانبها كشفت مصادر مطلعة أن التنظيم الدولى قد أبلغ عددا كبيرا من قياداته الموجودين بالخارج بضرورة التحرك سريعا ومغادرة بعض الدول العربية والأوروبية والأمريكية، لوجود خطر عليهم خلال الفترة المقبلة من قبل سلطات هذه الدول، وهو ما حدث مع بعض القيادات التى تم إلقاء القبض عليها خلال اليومين الماضيين، مشددة على أن الأوامر جاءت بضرورة التحرك إلى الدول الآمنة مثل قطر وتركيا وتونس، والدول التى ستكون ملاذا آمنا لهم.

وأضافت المصادر أن التنظيم الدولى يدرس الآن نقل مقر مكتبه الدائم ببريطانيا إلى إحدى الدول الثلاث الآمنة لهم خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن قرار بريطانيا أصبح يشكل تهديدا كبيرا عليهم فى لندن، مشددة على أنهم لا يعلمون ما إذا كان القرار يكون بغلق المكتب واعتبار الجماعة إرهابية، أم أنه سيكون فى صالحهم، مشيرة إلى أنه من الممكن أن يتم نقل المكتب وبعد الانتهاء من التحقيق يتم إعادة المكتب مرة أخرى.

فيما أعرب حمزة منصور، الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامى، الذراع السياسية لجماعة الإخوان فى الأردن، فى مذكرته التى نشرها الموقع الرسمى لـجماعة الإخوان فى الأردن، عن دهشته لقرار الحكومة البريطانية بإجراء تحقيق فى نشاط جماعة الإخوان على أراضيها، وبعلاقة الجماعة بالإرهاب، زاعما أن الإخوان نشأت على الأسلوب السلمى فى دعوتها للإصلاح.

وقال إن الجماعة التزمت بالتأكيد على النهج السلمى، مهاجما مصر والأوضاع التى تشهدها، ومطالبا الحكومة البريطانية بإدانتها- بحسب تعبيره- وأن تعيد النظر فى قرارها تجاه الإخوان، مشيرا إلى أنها تعلم جيدا من خلال وجود عدد من الإسلاميين بمن فيهم الإخوان فى بريطانيا وفى القارة الأوروبية أن الجماعة حركة إسلامية إنسانية راشدة، تعمل على تعزيز القيم العليا وتسهم فى تحقيق السلم العالمى، على حد قوله.

من جانبه قال الدكتور مجدى قرقر، الأمين العام لحزب الاستقلال، أحد قيادات التحالف الداعم للإخوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن ما يحدث مع بعض القيادات الإخوانية، وأعضاء التحالف فى الخارج بالتضييق عليهم والعمل على مصادرة أموالهم أو ترحيلهم مرة أخرى إلى القاهرة، هو مؤامرة خارجية تقوم بها بعض الدول العربية وتشارك فيها السلطات المصرية على التحالف الوطنى، مشيرا إلى أنها كبوة وستنتهى قريبا.

الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى العام، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، قال إن القرار الذى اتخذه ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا بتشكيل لجنة وطنية بريطانية لتحديد ماهية وطبيعة أنشطة جماعة الإخوان سواء فى بريطانيا أو خارج بريطانيا ومدى ضلوع الجماعة فى ارتكاب جرائم إرهابية أو أعمال عنف مسلحة سواء فى المملكة المتحدة أو خارجها وأخيرا مدى انطباق التشريعات والقوانين لمكافحة الإرهاب والتحريض على الكراهية والعنف على جماعة الإخوان هو شأن سيادى داخلى للملكة المتحدة مكفول لها.

وتابع أستاذ القانون الدولى: ليس فقط بموجب التشريعات والقوانين والدستور العرفى بالممكلة، ولكن أيضا بموجب المواثيق الدولية المختلفة للقانون الدولى، كما أن القرار يعد مصدرا عاكفا لسيادة الدولة الداخلية والذى يعبر عن إرادتها السياسية السيادية الحرة التى ترفض أى تدخل من أى قوى أجنبية سواء كانت دولية حكومية أو غير دولية.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن المملكة المتحدة كسائر الدول الأخرى ذات السيادة تنفذ تشريعاتها وقوانينها وقراراتها مثل القرار المذكور على سائر المواطنين البريطانيين وغير المواطنين، فضلا عن الهيئات والجمعيات والمؤسسات الاعتبارية سواء البريطانية أو الأجنبية طالما مارست أنشتطها حتى من خارج بريطانيا فى الأقاليم البريطانية، ومن بين هذه الجمعيات والتنظيمات: جماعة الإخوان الموصوفة بالإرهاب، وفقا القرار الذى صدر عن مجلس الوزراء فى مصر، والذى نشر فى الجريدة الرسمية مؤخرا.

وأشار إلى أن الأخوة فى الأردن لا يرون أو يسمعون أو يقرأون عن الجرائم الإرهابية المرتكبة فى مصر من قبل الجماعة الإرهابية التى اعترف بها قيادات هذه الجماعة الإرهابية وحتى قبل ارتكابها، حيث هددوا الدولة والشعب فى مصر بارتكاب هذه الجرائم فى مصر، كما هددوا المملكة المتحدة مؤخرا على لسان إبراهيم منير أمين التنظيم الدولى للإخوان.

وفى سياق آخر، عاد الجدل إلى الساحة السياسية فى العاصمة السودانية (الخرطوم) التى وصلها مساء أمس الأربعاء، قادما من الدوحة القيادى الإخوانى "الهارب" وجدى غنيم فى زيارة هى الثانية، بعد أقل من أسبوعين من زيارته الأولى، والتى تعرض خلالها لانتقادات حادة من قبل عدد من المصلين السودانيين أثناء إلقائه لإحدى محاضراته بمسجد "سيدة السنهورى" بالخرطوم.

وتأتى الزيارة الثانية للداعية الإخوانى وجدى غنيم بدعوة من رئيس مجلس أمناء منظمة الدعوة الإسلامية بالسودان التى يرأسها عبد الرحمن سوار الذهب، لإلقاء عدد من المحاضرات بمساجد وجامعات الخرطوم.

وكان وجدى غنيم قد تعرض فى زيارته الأولى للسودان، والتى وجهها له اتحاد الطلاب السودانيين، لسلسلة انتقادات حادة من قبل عدد من المصلين السودانيين، بأحد المساجد بالخرطوم عقب المحاضرة التى ألقاها، حيث واجه اتهامات لجماعة الإخوان، حيث قال أحد شيوخ المصلين "إنها السبب المباشر فيما آلت إليه أحوال المسلمين فى مختلف دول العالم".

كما اتهم المصلون جماعة الإخوان بالسعى للحكم والسلطة، مما استدعى تدخل بعض أنصار غنيم، واضطرت إدارة المسجد إلى إطفاء الأنوار عن المسجد، خشية تفاقم الأحداث، خاصة بعد ازدياد حالة الهرج داخل المسجد، وفسر البعض من المحللين السودانيين، ما حدث بمسجد "السنهورى" بأنه كان من الممكن أن يؤدى إلى فتنة بالسودان لا يحمد عقباها.

وتثير زيارة غنيم الأقاويل، داخل الحياة السياسية بالسودان خاصة أن النظام الحاكم بالسودان لم يستقبل الداعية الإخوانى رسميا، كما لم يستقبله أحد من كبار المسئولين، خاصة بعد إعلان حكومة الدكتور حازم الببلاوى "الإخوان المسلمين" جماعة وتنظيما إرهابيا.