"أوروبا بريس": إقرار مصر لأول مرة مشروع قانون يحد من التحرش الجنسى خطوة إيجابية

علقت وكالة "أوروبا بريس" على قرار مساعد وزير العدل المصرى لحقوق الإنسان أحمد السرجانى، بإصدار مشروع تعديل قانون العقوبات بوضع تعريف محدد للتحرش الجنسى، وزيادة مدد السجن للمتهمين ورفع قيمة الغرامات المحكوم بها عليهم قائلة، إن هذه الخطوة إيجابية لحد كبير، للحد من التحرش الجنسى فى مصر، خاصة وأن هيئة الأمم المتحدة للمرأة أكدت أن 99% من المصريات يتعرضن للتحرش والعنف الجنسى اللفظى والجسدى فى الشوارع والجامعات والعمل.

ووفقا للوكالة فإن إصدار مشروع قانون يحد من التحرش الجنسى يهدف للاستقرار وتفرض الرقابة الشرطة على المتحرش، وسيتم تنقيح القانون مرة أخرى قبل إرسالها إلى الرئيس للموافقة عليها "قريبا".

وقال السرجانى إنه سيتم معاقبة هذه الجرائم بالسجن والغرامة أو كليهما، وتشمل العقوبات بالسجن من سنة إلى عشر سنوات وغرامات مالية تتراوح بين 1.000 و2.000 يورو.