67% من الشركات التي طلبت تجزئة أسهمها خلال الربع الأول قامت بها

قال تقرير صادر عن البورصة إن 9 شركات مقيدة قامت خلال الربع الأول من 2014 بعقد مجالس إدارتها للسير فى إجراءات التجزئة للقيمة الاسمية للأسهم، تم السماح لـ 6 منها بالسير فى إجراءات التجزئة مباشرة وذلك بغرض الوصول إلى عدد الأسهم اللازم لتوفيق أوضاع قيد الشركة أو الوصول بالقيمة الاسمية للسهم لقيمة تماثل متوسط القيمة السوقية على مستوى السوق.

فيما رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية طلب التجزئة لثلاث شركات وذلك فى ضوء توصية لجنة القيد بالبورصة لعدم توافر أسباب كافية للتجزئة فضلا عن وجود تحركات سعرية غير مبررة بالإضافة إلى القيمة السوقية لسهم تلك الشركات أقل من متوسط القيمة السوقية على مستوى السوق.

وجدير بالذكر أن قرار الهيئة بالرفض صدر خلال فترة لم تتجاوز خمس أيام عمل من قرار مجلس إدارة الشركة بل فى حالتين صدر اعتبارا من اليوم التالى لقرار مجلس إدارة الشركة.

وبذلك بلغت نسبة الشركات التى قامت بالتجزئة 67% من إجمالى الشركات التى طلبت التجزئة خلال الربع الأول عام 2014 وهو المعدل الأعلى منذ نحو 4 سنوات.

وفيما يرتبط بالإفصاح عن السير فى إجراءات الزيادة فقد قامت خلال الربع الأول من العام الجارى 18 شركة مقيدة بالبورصة بعقد مجالس إدارتها للسير فى إجراءات زيادة رأس مالها المصدر بإجمالى 1.7 مليار جنيه مصرى تقريبا، وهذه الشركات انقسمت بين : 5 شركات قامت بتوزيع زيادة نقدية على قدامى المساهمين تبلغ فيها قيمة زيادات رؤوس الأموال 144 مليون جنيه مصرى تقريبا.
وفى حين قامت 13 شركة بزيادة رأس المال عبر بإصدار أسهم مجانية سواء تمويلا من أرباح العام أو الأرباح المرحلة أو الاحتياطيات تبلغ قيمة زيادات رؤوس أموالها 1.55 مليار جنية تقريبا.

وبذلك بلغت نسبة الموافقة على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر بنسبة موافقة 100%، كما بلغ المدى الزمنى اللازم للموافقة أقل من 24 ساعة فى بعض الحالات وبما يقل عن 5 أيام عمل وهو الحد الأقصى لصدور قرار اللجنة.