واشنطن بوست: CIA أخفا عمداً معلومات عن تقنيات التعذيب

نقلت صحيفة واشنطن بوست أمس الاثنين عن مسئولين ان تقريرا اعدته لجنة فى مجلس الشيوخ الأمريكى خلص الى ان وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سى آى ايه" تعمدت تضليل الإدارة والرأى العام الأمريكيين بشأن تقنيات الاستجواب العنيفة التى استخدمتها فى عهد جورج بوش الابن.

وأوضحت الصحيفة ان هذا التقرير، الواقع فى 6300 صفحة والذى أعدته لجنة الاستخبارات فى مجلس الشيوخ، يتهم السى آى ايه بتعمد إخفاء بعض التفاصيل المتعلقة بمدى قسوة تقنيات الاستجواب العنيفة التى لجأت إليها والتى اعتبرها الكثيرون ضربا من التعذيب.

ويتهم التقرير أيضا الوكالة بأنها تعمدت تضخيم بعض المؤامرات والمبالغة فى أهمية بعض المعتقلين فى سجونها السرية، وكذلك أيضا بأنها اخفت واقعة ان بعض المعلومات الاستخبارية الحاسمة أدلى بها الموقوفون حتى قبل ان يتم إخضاعهم لتقنيات الاستجواب العنيفة، بحسب الواشنطن بوست.

ولفتت الصحيفة الى ان المعلومات الاستخبارية الأكثر أهمية بشأن تنظيم القاعدة "ومن بينها المعلومات التى قادت الى تنفيذ العملية ضد أسامة بن لادن فى 2011" لم يتم الحصول عليها بفضل تقنيات وسائل الاستجواب التى اعتمدتها وكالة الاستخبارات المركزية.

وأوضحت الواشنطن بوست ان التقرير لا يزال مصنفا سريا وانها اطلعت على هذه التفاصيل الواردة فيه بفضل تسريبات تلقتها من مسئولين اطلعوا عليه.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس رفض المتحدث باسم وكالة الاستخبارات المركزية دين بويد التعليق على ما نشرته واشنطن بوست، مكتفيا بالقول "لم نحصل بعد على النسخة النهائية من هذا التقرير".

وبحسب الصحيفة فان التقرير استند الى "شهادات مفصلة لعشرات الأشخاص الذين اعتقلتهم السى آى ايه" بين العامين 2002 و2006. ويومها كانت الوكالة رأس حربة فى "الحرب على الإرهاب" التى أعلنها الرئيس السابق جورج دبليو بوش وقد استخدمت تقنيات الاستجواب هذه فى تحقيقاتها مع أشخاص اعتقلتهم بشبهة التورط بالإرهاب.

ومن بين هذه التقنيات التى اثارت جدلا واسعا واعتبرها العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان أساليب تعذيب، حرمان المعتقل من النوم او نزع ملابسه وتركه عاريا تماما او إيهامه بالغرق، وكان الرئيس باراك اوباما حظر استخدام هذه التقنيات فى 2009.

والأسبوع الماضى اعتبرت رئيسة لجنة الاستخبارات فى مجلس الشيوخ دايان فاينشتان ان أعضاء اللجنة يعتزمون التصويت الخميس على قرار يتيح لهم رسميا طلب رفع السرية عن 400 من صفحات التقرير ال6300.