طلب محمد فاروق ومحمود بلال عضوا هيئة الدفاع عن المتهمين فى قضية أحداث مجلس الوزراء قبل رفعها لإصدار القرار، الاستماع لشهود الإثبات فى القضية، ومعظمهم ضباط جيش وشرطة، مع ضم تقرير لجنة تقصى الحقائق عن وقائع أحداث مجلس الوزراء.
كما طالبا بالتصريح لاستحراج صورة رسمية من التحقيقات التى تمت مع المجنى عليهم فى الأحداث، وكان يباشرها المستشار وجدى عبد المنعم، بالإضافة إلى ندب لجنة لعرض الفيديوهات المقدمة من النيابة العامة لإثبات الاتهام على المتهمين، والتصريح باستخراج نسخة منها.
