ننشر تفاصيل اجتماع وزيرة التضامن مع "المالية" لحل أزمة المعاشات.. تعديل "المبكرة" اعتبارًا من يوليو الماضى.. ووضع دراسة لتحديد حد أدنى.. واسترداد أموال التأمينات من المالية

حصل "اليوم السابع" على تفاصيل اجتماع الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى مع وزير المالية، لبحث أزمة أصحاب المعاشات وكيفية زيادة المعاشات الصغيرة "المبكرة"، حيث تم الاتفاق مع وزير المالية على تعديل المعاشات المبكرة اعتبارا من 1/7/2013 دون انتقاص، وذلك بتطبيق أحكام المادة 165 من قانون الـتأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 عليهم مع التعديل التشريعى على مجلس الوزراء القادم، متضمنا الضوابط التى تمنع التحايل فى صرف المعاش المبكر وصرف الحق لأصحابه.

وأضافت الوزيرة لـ"اليوم السابع" أنه تم بحث مطالب أصحاب المعاشات، ووضع الحلول لها، ومنها الحد الأدنى للمعاش، إضافة إلى أنه تمت مناقشة كيفية إمكانية إقرار الحد الأدنى للمعاش، وأنه تم الاتفاق على أهمية التدرج فى تطبيق الحد الأدنى مع إيجاد مصادر تمويل مستدامة لهذا العبء المالى ولعدم تأثير ذلك على الموازنة العامة للدولة وأن وزارة التضامن ستقوم بإتمام الدراسة وتحديد العبء المالى المترتب على تطبيق الحد الأدنى للمعاش ومراحل التطبيق، تمهيدا للعرض على مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، ثم العرض على وزارة المالية للاتفاق على التنفيذ فى أقرب وقت ممكن.

وأكدت الوزيرة أن الاجتماع تناول إجراءات تسوية المديونية المستحقة على وزارة المالية والبدائل المطروحة للفوائد المستحقة على هذه الأموال وتم الاتفاق بشأن مديونية 162 مليار جنيه وأنه سيتم الاستمرار فى تنفيذ الاتفاق السابق بشأن سداد مديونية التأمينات السابق تدقيقها بمبلغ 142 مليار جنيه، التى تم الاتفاق على سدادها على عشر سنوات بواقع 14.2 مليار جنيه سنويا بعائد استثمار قدره صافى 9%، كذلك الإسراع فى سداد فرق المديونية المتراكمة المستحقة للتأمينات وقدرها 20 مليار جنيه تحت العجز والزيادة (162 مليارا– 142 مليارا) على ثلاث سنوات تبدأ من 1/1/2015 وذلك بعائد استثمار صافى 9%.

وأشارت الوزيرة إلى أن وزارة المالية توفر سيولة نقدية لصندوقى التأمين الاجتماعى فى صورة عوائد استثمار السندات مع التزامات وزارة المالية واشتراكات التأمين الاجتماعى متمثلة فى حصة الحكومة وأنه يزيد إجمالى هذه البنود عن ستين مليار جنيه سنويا، بما يحقق الملاءة المالية للصندوقين.

ومن جانبه أشار هانى قدرى وزير المالية إلى أنه يتعين ضرورة الملائمة بين سداد مستحقات صندوقى التأمين الاجتماعى طرف وزارة المالية وبين الإدارة المالية للدولة بما يحقق التوازن الاقتصادى وعدم حدوث تأثيرات ضخمة على الموازنة والدين العام مع تجنب الدولة الدخول فى أزمات مالية كبيرة وعلى الأخص فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد حاليا.

وعلى جانب آخر أكدت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أنه تم الاتفاق على صياغة قانون جديد للتأمينات الاجتماعية يأخذ فى الاعتبار الاستدامة المالية وتزايد الأعباء على الصناديق مع تحقيق طموحات أصحاب المعاشات على أن يطرح فى حوار مجتمعى يتم التوافق عليه قبل طرحه على مجلس النواب القادم، كما تم الاتفاق على عمل دراسة وتقييم إكتوارى للملائمة المالية للصناديق من خلال بيت خبرة دولى متخصص.