نشرت دورية صدى الصادرة عن مركز كارنيجى الأمريكى للسلام الدولى، مقالاً عن التجسس على النشطاء وتسريب مكالمتهم فى مصر، وقال كاتب المقال محمد عبد السلام، الباحث فى برنامج الحريات الأكاديمية والحقوق الطلابية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير فى القاهرة، أن رد الفعل المصرى على التنصت الداخلى على الناشطين والسياسيين لا يبشر خيراً بالنسبة إلى مستقبل حقوق المواطنين وسيادة القانون.
وتحدث المقال عن التسريبات التى أذاعها عبد الرحيم على فى برنامجه القاهرة والناس قبل ثلاثة أشهر والتى تخص عدد من النشطاء السياسيين، وقال إن التجسس على المكالمات الهاتفية والبريد الإلكترونى ومراقبة تحركات النشطاء السياسيين ولقاءاتهم، أمراً اعتادت أجهزة الأمن المصرية القيام به منذ عقود طويلة، وتتوزع مسئوليته على أجهزة مثل الأمن الوطنى والمخابرات العامة والمخابرات الحربية.
وأكد الكاتب أن قرار بث تسجيلات مكالمات هاتفية منسوبة لسياسيين، لا يمكن أن يمر من دون علم وموافقة المشير عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع السابق، الذى وصفه بأنه صاحب القرار الأخير فى شئون الأمن فى مصر، وذلك على الرغم من نفى وزير الداخلية محمد إبراهيم وجود أى علاقة لأجهزة وزارته بهذه التسريبات. واعتبر عبد السلام أن هذه التسريبات تكشف عن اتجاهات مثيرة للقلق فى مصر بشأن سيادة القانون والروايات الأمنية لأحداث ثورة 25 يناير، وعدم وجود حملة واسعة النطاق ضد انتهاكات الخصوصية.
وأشار عبد السلام إلى أن هذه التسريبات تنتهك المواثيق الدولية والدستور والقانون المصرى، وقال إنه على الرغم من تقدم عدد من المنظمات الحقوقية ببلاغ للنائب العام نهاية ديسمبر الماضى للتحقيق فى فضيحة التسريبات، وكذلك تقدم البرلمانى السابق مصطفى النجار، أحد الذين أذيعت لهم تسجيلات لمكالمات هاتفية، ببلاغ آخر إلى النائب العام، لم يفتح النائب العام تحقيقاً فى هذه القضية حتى الآن، الأمر الذى يعد مؤشراً شديد الخطورة على إهدار قيم القانون فى مصر، ويزيد القلق من تحول النصوص الدستورية الأخيرة إلى حبر على ورق، فى ظل تزايد انتهاكات حقوق الإنسان. ويبقى الأمل الأخير فى تطبيق القانون متوقفاً على نظر القضاء فى الدعوى التى أقامها الناشط مصطفى النجار ضد مقدم هذا البرنامج، وكانت أولى جلساتها فى 22 فبراير الماضى.
وعن رد الفعل على هذه التسريبات، قال الباحث أن ردود الفعل الرافضة لم تتعد بياناً موجهاً إلى رئيس الجمهورية المؤقت أصدرته 50 شخصية من النشطاء والسياسيين، اتهموا فيه أجهزة الأمن باستهداف تشويه سمعة المشاركين فى ثورة 25 يناير، إضافة إلى مقالات لبعض الكتاب المدافعين عن الديمقراطية، من بينهم الإعلامى باسم يوسف، إلا أن هناك دلالات على رفض شرائح أخرى فى المجتمع هذه التسريبات، فنسبة من شاهد هذه التسريبات على موقع يوتيوب لا تتعدى عشرات الآلاف، والقناة التى أذاعت التسريبات لا تحظى بنسبة مشاهدة مرتفعة، وفقاً لاستطلاع شركة إبسوس.
وخلص الكاتب قائلا، إنه من المؤكد أن مصر تشهد تحت وطأة "الحكم العسكرى" على حد قوله ردة شديدة عن احترام حقوق المواطنين وتطبيق القانون، ويزيد المشهد تعقيداً ضعف مقاومة القوى المنادية بالديمقراطية والمجتمع المدنى للانتهاكات التى تقوم بها السلطة العسكرية لحقوق الإنسان، مما يرسم صورة قاتمة للغاية عن مستقبل العملية السياسية والحريات فى مصر، خصوصاً مع احتمال أن يصل وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسى إلى سدة الرئاسة خلال الشهور المقبلة.
