تحتفل منظمة الصحة العالمية غدا الأربعاء، باليوم العالمى للتوعية بمرض التوحد، ففى 26 مارس 2008 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً باعتبار يوم 2 أبريل من كل عام، يوماً عالمياً للتوعية بمرض التوحد بهدف التعريف بـهذا المرض الذى يطال اليوم 67 مليون شخص يعيشون بيننا، لكن مصابهم ينأى بهم عنا ليعيشوا فى وحدة متواصلة يفرضها عليهم التوحد الذى يعانونه.
وأشارت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى مسودة قرارها إلى أنها تشعر ببالغ القلق إزاء انتشار مرض التوحد وارتفاع معدلات الإصابة به لدى الأطفال فى جميع مناطق العالم، وما يترتب على ذلك من تحديات إنمائية على المدى الطويل لبرامج الرعاية الصحية والتعليم والتدريب.
وأشار بن كى مون الأمين العام للأمم المتحدة فى رسالته بهذه المناسبة إلى أن الاحتفال هذا العام باليوم العالمى للتوعية بمرض التوحد يهيئ فرصة لأن نحتفى بالمهارات الخلاقة التى تتسم بها عقول المصابين باضطرابات طيف التوحد، وأن نجدد العهد الذى قطعناه على أنفسنا بأن نساعدهم على تفجير ما لديهم من طاقات عظيمة، وأضاف إننى لأعتز باللقاءات التى تجمعنى مع المتأثرين بمرض التوحد، سواء كانوا من الآباء أو الأطفال أو المعلمين أو الأصدقاء، فالقوة الكامنة لديهم هى نبع للإلهام، وهم جديرون بكل ما يمكن توفيره لهم من فرص التعليم والعمل والاندماج.
وذكر مون أنه ينبغى لنا كى نقيس مدى نجاح مجتمعاتنا أن ننظر فى مدى نجاحنا فى إدماج ذوى القدرات المختلفة، بمن فيهم المصابون بمرض التوحد فى تلك المجتمعات باعتبارهم أعضاء كاملى العضوية يحظون بالتقدير، موضح أن التعليم والعمل لهما أهمية أساسية، فالمدارس تربط الأطفال بمجتمعاتهم المحلية، والعمل يربط البالغين بالمجتمع عموما، والمصابون بالتوحد جديرون بالسير على نفس الدرب الذى يسير عليه الآخرون، فمن خلال إدماج الأطفال الذين تختلف قدرتهم على التعلم عن غيرهم فى المدارس العادية والمتخصصة، يمكننا أن نغير المواقف ونعزز الاحترام، ومن خلال إيجاد فرص عمل مناسبة للبالغين المصابين بالتوحد، يمكننا أن ندمجهم فى المجتمع.
وأشار إلى أنه فى هذا الوقت الذى تحف العالم المعوقات الاقتصادية، ينبغى للحكومات أن تواصل الاستثمار فى الخدمات التى تفيد المصابين بالتوحد، فنحن بتمكيننا لهم إنما نفيد الأجيال الحالية والمقبلة، ومن المؤسف أن هؤلاء الأفراد محرومون فى أنحاء كثيرة من العالم من حقوق الإنسان الأساسية الواجبة لهم، وهم يكافحون ضد التمييز والاستبعاد، وحتى فى الأماكن التى تكفل حقوقهم لا يزال عليهم فى كثير من الأحيان أن يكافحوا من أجل الحصول على الخدمات الأساسية.
وأكد مون على أن توفر اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة إطارا متينا للعمل من أجل إيجاد عالم أفضل للجميع، ولا يقتصر الهدف من الاحتفال باليوم العالمى للتوعية بمرض التوحد على إيجاد فهم لهذا المرض، وإنما يشكل الاحتفال دعوة إلى العمل، وحث جميع الأطراف المعنية على المشاركة فى تعزيز التقدم عن طريق دعم برامج التعليم، وفرص العمالة، وغير ذلك من تدابير تساعد على تحقيق رؤيتنا المشتركة لعالم أكثر انفتاحا على الجميع.
والتوحد هو اضطراب فى النمو لدى الأطفال يشخص دون سن الثالثة من عمر الطفل، ويتميز بوجود خلل فى التواصل والتفاعل الاجتماعى وخاصة فى اللغة المنطوقة والتعبيرية، بالإضافة إلى وجود سلوك تكرارى مقيد، ويحدث هذا الاضطراب فى الذكور بمعدل 3 إلى 4 أضعاف معدله بين الإناث.
وبالرغم من أن التوحد لا يمكن تشخيصه إلا بعد ١٨ إلى ٢٤ شهراً من الولادة إلا أن الأبحاث العلمية أثبتت أن الطفل قد يصاب فى عمر ٨ أو ١٢ شهراً، حيث تبرز بعض أعراض المرض باكراً، ويمكن أن يقوم الأهل بفحص أبنائهم ويلاحظوا عوارض المرض باكراً عندما لا يستجيب الطفل للأصوات ولا يصدر أصواتا بالمقابل أو لا يبتسم أو يظهر تعابير فى وجهه عندما يصبح عمره ٩ شهور أو لا يبدأ بـ"البغبغة " فى عمر ١٢ شهراً أو يكون قليل الكلام والإيماءات أو لا يتفاعل مع أحد ويكون فى عزلة، وتلاحظ الأم غالبا أن طفلها لا يتفاعل معها ومع الآخرين كما يفعل الأطفال الذين هم فى عمره، فعواطفه باردة، وإذا غابت عنه أمه أو حضرت فلا تجد لديه افتقادا لها أو انفعالا لرؤيتها عند عودتها، كما تبدأ ملاحظة هذا المرض فى السنة الثانية والنصف من عمر الطفل (30 - 36 شهرا) وقد يصاحبه اضطرابات فى السلوك مثل نشاط زائد وقلة تركيز أو نوبات غضب شديدة، وقد يظهر سلوكا مؤذيا لنفسه وأيضا قد يتعض لتبول لا إرادى، وبعض الأحيان قد يبدو أن الطفل ينمو بشكل طبيعى لكنه فجأة تظهر علامات تراجع وتضعضع ويتطور المرض بنسبة ٤ أو ٥ مرات أكثر عند الصبيان من البنات.
وتشير تقارير معهد أبحاث التوحد، إلى أن هذا المرض بدأ ينتشر بصورة كبيرة مؤخرا حيث أصبحت 75 حالة فى كل 10 آلاف طفل من عمر 5 -11 سنة، وتعتبر هذه نسبة عالية عما كان معروف سابقا وهو 5 حالات فى كل 10 آلاف طفل، كما لوحظ من خلال العديد من الدراسات تواجد زيادة متسارعة فى عدد الأطفال المصابين باضطراب التوحد، ففى أمريكا كان معدل انتشار التوحد فى عام 1970 حالة واحدة بين كل 2500 شخص، وفى عام 1999 ارتفع الرقم إلى حالة واحدة لكل 285، وفى عام 2007 كان حالة واحدة فى كل 150 طفلا، وفى عام 2009 حالة واحد فى كل 91 طفلا، وفى عام 2013 حالة فى كل 88 طفلا.
وأكد قائد الدراسة ستيفن بلومبرغ، من المركز الوطنى للإحصاءات الصحية التابع للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن مليون طفل فى عمر المدرسة قال آباؤهم إنهم مصابون بالتوحد، ومثلما أظهرت تقديرات سابقة فإن الأطفال الذكور أكثر عرضة من الإناث للتوحد، إذ بلغت النسبة لديهم 3.2% مقابل 0.7% للإناث، وأشار إلى أن الزيادة بين الذكور شكلت تقريبا كل الزيادة الإجمالية فى تشخيص التوحد، ويمكن إرجاع هذا الازدياد المضطرد لتطور وسائل التشخيص، ووعى أولياء الأمور بهذا المرض وطلبهم المعونة الطبية، فى حين لم يكن يلتفت الأهل لهذه الأعراض فى السابق.
وفى العالم العربى نفتقر لدراسات موسعة لأعداد المصابين بالتوحد، واعتماداً على بعض الدراسات التى أجريت بالمنطقة العربية، لا نجد اختلافاً كبيراً عن الدراسات العالمية ففى السعودية أظهرت دراسة نسبة 1%، حيث بلغ عدد المصابين بمرض التوحد فى السعودية يتراوح ما بين 200 إلى 400 طفل سنويا، وفى الإمارات ارتفعت الإصابة بالمرض من 0.9% إلى 1.1 % خلال السنوات الأخيرة، وفى مصر يقدر عدد المصابين بالتوحد بعدد 800 ألف مصاب، وإن كانت بعض الدراسات الأخرى ترفع الرقم لأكثر من ذلك.
ومن المهم أن نعرف أنه ليس جميع المصابين بالتوحد مستوى ذكائهم منخفض، فحسب الإحصائيات أن ¼ الحالات من الأطفال المصابين بالتوحد ذكاءهم فى المعدلات الطبيعية، ويحتاج هؤلاء الأطفال علاجاً طويل الأمد فى مراكز متخصصة وبتكلفة كبيرة لأنه يعتمد على أيد خبيرة، وفى معظم الحالات يحتاج كل طفل لمدرب خاص به، الأمر الذى يعجز عنه الأهل بمفردهم أو الجمعيات الخيرية أو مؤسسات الدولة وحدها، بل هو أمر يستلزم تضافر جميع الجهود، ومن المهم هنا أن نؤكد أن التشخيص السريع لهذا المرض لاشك يقدم الكثير للطفل، فمما يعيق تحسن المصابين فى مجتمعاتنا العربية، أن عددا غير قليل من الأهل يعمدون إلى إخفاء مرض طفلهم وإبقائه بالمنزل، إما لخجلهم من مواجهة المجتمع بمرض طفلهم أو لاجتناب تحمل تكلفة العلاج الذى لا يؤمن معظمهم بفعاليته، وما زال السبب الرئيس للمرض غير معروف، لكن العوامل الوراثية تقوم بدور مهم بالإضافة إلى العوامل الكيمائية والعضوية.
وقد حرصت الأمم المتحدة طوال تاريخها على تعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوى الإعاقات النمائية، وفى عام 2008، دخلت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة حيز التنفيذ، مجددة بذلك التأكيد على المبدأ الأساسى لحق الجميع فى التمتع الكامل بحقوق الإنسان العالمية
