مصادر: اللجنة القانونية الجديدة لمتابعة أزمة سد النهضة مهمتها إعداد ملف لمخاطبة المجتمع الدولى.. وتؤكد: اللجنة ستراجع كل اتفاقيات المياه مع إثيوبيا.. ودور "الرى" يقتصر على تقديم الرأى الفنى

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الموارد المائية والرى تفاصيل جديدة عن دور اللجنة القانونية التى شكلها رئيس الوزراء لمتابعة أزمة سد النهضة الإثيوبى، وأوضحت المصادر أن اللجنة يدخل ضمن مهامها دراسة ومراجعة كل الاتفاقيات التاريخية التى تؤكد حقوق مصر فى مياه النيل، سواء الاتفاقيات الموقعة مع دول حوض النيل، والمعروفة باتفاقيات "1929"، وأيضا الاتفاقية الموقعة مع إثيوبيا عام 1903، وأيضا مذكرة التفاهم الموقعة مع رئيس الوزراء الإثيوبى الراحل ميليس زيناوى عام 1993.

وأشارت إلى أن مراجعة تلك الاتفاقيات يأتى بهدف إعداد ملف قانونى استعدادا لاستخدامه عند مخاطبة المجتمع الدولى ومنظماته الدولية التى تحكم العلاقات بين الدول المتنازعة فى الأنهار المشتركة، علاوة على تقييم قانونى الخطوات التى تم اتخاذها من مصر منذ بدء الأزمة، وحتى الآن.

وأوضحت المصادر لـ"اليوم السابع" أن اللجنة سوف تكون مسئولة أيضا عن تقييم الاتفاقية الإطارية الشاملة المعروفة باتفاقية "عنتيبى"، وآليات تعامل الحكومة المصرية معها فى ظل إعلان بعض الدول الموقعة عليها عن رغبتها فى طرحها على برلماناتها للتصديق عليها، ودخولها حيز التنفيذ معها وآثار هذا التصديق على مستقبل علاقات مصر بهذه الدول والمجتمع الدولى، فى ضوء قواعد العرف الدولى وقانون المعاهدات الدولية الذى يلزم الدول المستقلة عن الاستعمار بتوارث المعاهدات الموقعة أثنائه، والالتزام بها دوليا، وكذلك قواعد اللجوء إلى محكمة العدل الدولية والتحكيم الدولى.

وفيما يتعلق بدور وزارة الرى فى اللجنة أكدت المصادر أن عضوية الوزارة فى اللجنة القانونية التى شكلها رئيس الوزراء سيقتصر على تقديم الجوانب الفنية المختلفة والمتعلقة بإنشاء سد النهضة الإثيوبى سواء من حيث التصميمات الهندسية والأبعاد التصميمية، وكذلك الآثار السلبية من الناحية الفنية على الوارد لمصر من مياه النيل الأزرق والذى يمد مصر بـ85% من حصتها المائية البالغة 5، 55 مليار متر مكعب سنويا من مياه الفيضان.

وأضافت المصادر أن دور الوزارة فى اللجنة إعداد قواعد التخزين ببحيرة ناصر، وقواعد تشغيل السد العالى نتيجة تأثر مصر بالوارد إليها من مياه الفيضان من الهضبة الإثيوبية بسبب بناء السد دون تنسيق واتفاق بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم، مشيرة إلى أن هذه الجوانب وغيرها ستساعد بالتأكيد فى الملف القانونى الذى يتم تحديثه من خلال اللجنة الجديدة.

وأوضحت المصادر أن اللجنة ستقوم بأعمالها باعتبارها مركزا رئيسيا "منسق وطنى"، حيث تلتقى كل الآراء والاتجاهات الوطنية والتى لها رؤية إستراتيجية حول التعامل مع الأزمة الحالية مع إثيوبيا حول سد النهضة، وبالتالى تستطيع أن تكون هى المركز الرئيسى لإدارة الأزمة.

وطالبت المصادر بالعمل على ضم كل الخبراء الذين يمكنهم المساهمة فى حل الأزمة، وأن يكون بينها خبراء إعلام ورجال مخابرات على أعلى مستوى، فى إشارة منه إلى التجربة المصرية لإدارة ملف النزاع الحدودى مع إسرائيل حول طابا.