"مانى سيكل":يجب التوعية بدور صناديق الاستثمار لتحقيق النمو الاقتصادى

ناقشت الجلسة الرابعة من المؤتمر الأول لدور صناديق الاستثمار فى دعم الاقتصاد المصرى الذى نظمته مؤسسة مانى سايكل مساء أمس أوضاع صناديق الاستثمار فى مصر، وأهميتها فى استكشاف فرص الاستثمار المتاحة وأنواع الصناديق المختلفة، وضوابط اختيار الاستثمارات لكل صندوق حسب رؤيته الخاصة لاتجاه العام للسوق والاقتصاد ككل والسياسية المتماشية مع تلك الرؤية.

وقالت سوزان حمدى، مدير عام الإدارة المركزية لأسواق المال وصناديق الاستثمار ببنك مصر، إن السوق المصرية تواجه أربعة تحديات رئيسية لنمو صناعة صناديق الاستثمار فى مصر تتمثل فى عدم عمق السوق، غياب الاستقرار السياسى والاقتصادى، نقص المعرفة وخاصة صغار المستثمرين، بالإضافة إلى قلة شبكات التوزيع.

وأضافت خلال كلمتها بالمؤتمر الأول لصناديق الاستثمار فى مصر بعنوان "دور صناديق الاستثمار فى دعم الاقتصاد المصرى"، أن الصناديق لعبت دورًا مهمًا فى اقتصاديات الولايات المتحدة وأوروبا، لافتةً إلى أن حجم صناديق الاستثمار حول العالم يصل إلى 27 تريليون دولار نصفهم بالولايات المتحدة الأمريكية.

أشارت إلى أن عدد صناديق الاستثمار بالسوق المصرية يصل إلى 89 صندوق من بينهم 77 صندوق تم إصداره من خلال 30 بنكًا، كما يمتلك بنك مصر 8 صناديق بإجمالى أصول مداره قدرها 19 مليار جنيه، ونستهدف إطلاق صناديق عقارية ومؤشرات عقب إقرارها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأكدت ضرورة استخدام صناديق الاستثمار كأداة لتحسين المناخ الاقتصادى وتشكيل مستقبل الكثير من المستثمرين، مشيرةً إلى مبادرة البنك المركزى التى أطلقها لتحقيق التضمين والتثقيف المالى من خلال زيادة الوعى بالادخار والاستثمار بالبورصة والبنوك.

وأوضحت أن مؤشرات الاقتصاد المصرى تؤكد أهمية زيادة معدل الادخار مقابل الناتج المحلى من 13% إلى 30% للوصول إلى معدلات النمو التى شهدتها الدولة من قبل وقدرها 7%، بالإضافة إلى زيادة معدلات الاستثمار المتواضعة المقدرة بـ16% مقابل الناتج المحلى.

واقترحت مدير عام الإدارة المركزية لأسواق المال وصناديق الاستثمار ببنك مصر تشجيع الاستثمار المحلى من خلال تنوع صناديق المعاشات غير الحكومية، متوقعة أن ينعكس انتخاب رئيس جديد للبلاد على كافة الأنشطة الاقتصادية إيجابيًا.

وأضاف عصام خليفة، رئيس شركة الأهلى لصناديق الاستثمار، أن صناديق الاستثمار النقدية تُمثل حوالى 94% من إجمالى الأصول المدارة بالسوق المصرية والبالغة حوالى 66 مليار جنيه، مشيراً إلى صناديق الأسهم تُمثل 6% فقط من هذه الأصول بقيمة 4 مليارات جنيه تقريباً بما يعادل أقل من 1% من الناتج المحلى.

وأوضح خليفة خلال كلمته بالمؤتمر الأول لصناديق الاستثمار فى مصر أن صناديق الاستثمار أصبحت وعائى استثمارى جيد لصغار المستثمرين خلال الفترة الراهنة، خاصة عقب تحقيقها معدلات مرتفعة.

وأشار إلى أداء صناديق الاستثمار خلال العام الماضى أوضح أن معدل الصناديق المتوازنة بالسوق المصرى تراوح ما بين 15.9% إلى 25% خلال العام الماضى، بينما تراوح معدل الصناديق الإسلامية ما بين 13%- 25% خلال العام ذاته.

وأوصى خليفة البنوك ببيع وثائق صناديق الاستثمار ضمن استهدافاتها من بيع الأوعية الادخارية الأخرى، بما يُسهم فى تنمية وانتعاش السوق.

وأشار إلى أن ما أثير حول دور صناديق الاستثمار فى تراجع سوق المال خلال الأسبوع الماضى غير صحيح، حيث إن من حق مدير الاستثمار البيع فى أى وقت بما يوفر حماية حقوق المساهمين، مؤكداً توسع سوق المال مؤخراً بالرغم من التحديات الاقتصادية المختلفة.

وأضاف أنه تم طرح صندوق عام 1998، واتهم بالتسبب فى ضياع أموال التأمينات، ولكن المؤشرات تؤكد تحقيق معدل نمو يصل إلى 15% سنوياً.

ومن جانبها أكدت رنا عدوى، رئيس شركة اكيومن، ضرورة زيادة الوعى الاستثمارى بإدارة المحافظ المالية بالسوق المصرية، فى ظل أهميتها الاستثمارية الكبيرة بمختلف الأسواق العالمية.

وأضافت أن اتجاه المستثمرين إلى الاعتماد على شركات إدارات الأصول تعد وسيلة مهمة فى ظل الخبرات الواسعة لتلك الشركات على صعيد اختيار انسب الوسائل الاستثمارية لفئات المستثمرين بما يتوافق مع متطلباتهم. وأكد ضرورة زيادة الوعى الاستثمارى بدور صناديق الاستثمار ودورها فى تدعيم المنظومة الاقتصادية بمختلف عناصرها.

وقال كريم هلال، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى لشركة أبو ظبى للاستثمارات، إن التحدى الأساسى للبنوك وأسواق المال فى مجال صناعة صناديق الاستثمار هى افتقاد المشاركة والثقافة المالية لدى المواطن المصرى بشكل عام، لافتاً إلى أن تنمية وعى الادخار مسئولية مشتركة بين جميع مؤسسات الدولة.

وأكد أن انخفاض معدل الادخار يعد أحد أكبر المشاكل فى مصر، مشدداً على ضرورة تقديم أشكال متنوعة من الصناديق.

وأضاف أن أحد أبرز الأشكال التى بدأت تظهر مؤخراً هو صندوق المؤشرات والصناديق العقارية والتى تتميز بمعدل منخفض من المخاطر مطالباً بضرورة إعطاء الثقة لصغار المستثمرين للدخول والمساهمة بالصناديق الاستثمارية.

وأكد خليل البواب، المدير التنفيذى لإدارة الأصول لأدوات الدخل الثابت بالمجموعة المالية هيرميس القابضة، أن السوق بحاجة ماسة إلى نشر الوعى الكامل بأدوات العائد الثابت، والتى تحتل مساحة محدودة للغاية فى سوق المال المصرى رغم أهميتها، مضيفا أن الوعى لابد أن يبدأ من المدارس والجامعات لإكساب تلك المهارات والثقافة الخاصة بتلك الأدوات المختلفة.

وأشار إلى أن تركيز صناديق الاستثمار فى مصر تركز بصورة كبيرة على الأسهم بنسبة تتجاوز 94%، وذلك لقدرة الأسهم على التناغم واصطياد الأخبار والتأثر بها إيجابيا، مؤكدا أن حجم صناديق الاستثمار المصرى والذى لم يتجاوز 66 مليار جنيه ضئيل للغاية، ولا يتناسب مع حجم السوق، مطالبا هيئة الرقابة المالية بإعادة النظر فى هذه الصناعة، للوصول بهذه الصناعة لتحقيق غايتها.

وأضاف أن هناك العديد من المحاولات لنشر الوعى الاقتصادى وبشكل خاص أدوات العائد الثابت، خاصة الجمعيات التى تسعى إلى تيسير الأمور على كافة كل الأطراف المتعاملة فى صناعة سوق الأوراق المالية.