صحيفة سعودية: تمديد مفاوضات السلام يخدم إسرائيل فقط

أكدت صحيفة (الوطن) السعودية أن تمديد المفاوضات سيخدم إسرائيل، وإسرائيل فقط، ما لم تتضمن "اتفاقية الإطار" الأمريكية خطا زمنيا واضحا، وحدا أدنى من الشروط المقبولة التى يجب الانطلاق منها، وعقوبات حقيقية ومحددة لأى طرف لا يلتزم بذلك.

وقالت الصحيفة فى افتتاحيتها اليوم بعنوان "إسرائيل.. تفاوض لكسب الوقت فقط" - "إن المشكلة هى أن إسرائيل تنتهج سياسة التفاوض من أجل التفاوض وكسب الوقت، والكل يعرف ذلك، بما فى ذلك أمريكا، ومع ذلك فإن الدول الفاعلة ليست مستعدة لتحمل مسئولياتها فى وضع حد للغطرسة الإسرائيلية، وتسعى عوضا عن ذلك لاستجداء مزيد من التنازلات من القيادات الفلسطينية، التى وصلت إلى آخر حد تستطيع الوصول إليه، وأى خطوة أخرى إلى الوراء، ربما تؤدى إلى انهيار السلطة الفلسطينية نفسها.

وأشارت إلى أن المفاوضات التى يفترض أنها سوف تستأنف فى 30 أبريل، وتأمل الإدارة الأمريكية أن الطرفين سيكونان قادرين بحلول ذلك الوقت على المصادقة على "اتفاقية إطار" تهيئ لمرحلة قادمة من المفاوضات. لكن رفض إسرائيل الوفاء بالتزاماتها، ومن بينها وقف توسيع المستوطنات، وإطلاق سراح الدفعة الرابعة من السجناء الفلسطينيين، يعرقل التوصل إلى تفاهم حول مستقبل المفاوضات.

وتابعت إسرائيل، كالعادة، تريد تمديد فترة المفاوضات، والسلطة الفلسطينية ترفض ذلك ما لم تنفذ إسرائيل التزاماتها، وتهدد بالذهاب إلى الأمم المتحدة.معتبرة أن المشكلة هى أن الولايات المتحدة، التى ترعى عملية السلام، لا تقوم بخطوات صحيحة لإنجاح عملية السلام.

وقالت إن الطرفين الإسرائيلى والفلسطينى، يعرفان بعضهما جيدا، ويعرف كل طرف حدود إمكانات الطرف الآخر. الإسرائيليون يعرفون جيدا أن السلطة الفلسطينية لا تسيطر على غزة، وهذه إحدى نقاط ضعف الجانب الفلسطينى الذى لم يستطع توحيد موقفه حتى الآن، ويعرفون تماما أن الفلسطينيين لم يعد لديهم ما يتنازلون عنه، ومع ذلك يبحثون دائما عن عصى جديدة يضعونها فى عجلة عربة السلام، مثل المطالبة بالاعتراف بيهودية إسرائيل.

أما الفلسطينيون فيعرفون أن الحكومة الإسرائيلية الحالية غير مستعدة لدفع ثمن السلام، وهى غير مستعدة لتقسيم القدس وغير ذلك من المطالب الفلسطينية؛ لأنها لا ترى أن هناك ما يجبرها على ذلك. والأمريكيون يعرفون كل ذلك، ويقفون عاجزين عن القيام بأى شيء مؤكدة فى ختام تعليقها أن تمديد المفاوضات سيخدم إسرائيل، وإسرائيل فقط، ما لم تتضمن "اتفاقية الإطار" الأمريكية خطا زمنيا واضحا، وحدا أدنى من الشروط المقبولة التى يجب الانطلاق منها، وعقوبات حقيقية ومحددة لأى طرف لا يلتزم بذلك.