خلال الاجتماع التمهيدى لتأهيل أطفال الشوارع.. سكينة فؤاد: الرئيس حريص على دعم الجهات العاملة على رعاية الأطفال المهمشين.. و"القومى للطفولة": المشكلة ظهرت لغياب العدالة الاجتماعية وزيادة معدلات الفقر

أكدت سكينة فؤاد، مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة والطفل، حرص المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، على تقديم كل الدعم للجهات العاملة على رعاية أطفال الشوارع والمهمشين وتقديره للجهود التى تبذل من كافة الجهات المعنية بهذه القضية، وخاصة المجلس القومى للطفولة والأمومة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى نظمه المجلس، بحضور الدكتورة نسرين بغدادى، مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، واللواء أبوبكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، وممثلى الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى المعنيين والمهتمين بهذه المشكلة.

وأضافت: " مشكلة أطفال الشوارع ليست جديدة على مجتمعنا وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا فى ظل معطيات منها الإرادة السياسية التى تولى قطاع الطفولة أولوية قصوى، ولذا يجب علينا التعاون لإقامة العدل، فإذا قام العدل لما كان هؤلاء الأطفال فى الشوارع، ويجب العمل على تجفيف منابع تصدير المشكلة وعلى رأسها نسبة الفقر المخجلة وسوء توزيع الثروات والتهميش، وخاصة فى الصعيد والريف، ويجب أن نتحرك على أرض الواقع بعيدًا عما يقال داخل الندوات واللقاءات وأن نتحرك لتحويل القانون لخدمة المجتمع وليس وسيلة لحماية الجانى .

وتابعت سكينة فؤاد: "بعد المعجزة التى حدثت فى 30 يونيو استكمالاً لثورة 25 يناير وإنقاذ الوطن وتسليمه إلى يد أمينة لديها كل الإرادة لتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين على السواء، وأعول كثيرًا على دور المجلس القومى للطفولة والأمومة والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية والجمعيات الأهلية، التى تعمل على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، وجذب قطاعات عديدة من شبابنا كشركاء فى المسئولية الاجتماعية والإنسانية فى صناعة أطواق النجاة لحماية المجتمع من الظواهر التى تواجهه.

فى سياق متصل، قالت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس والأمومة، إن هذا الاجتماع يأتى فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بشأن توصيات لجنة إدارة الأزمات التى عقدت يوم 12 مارس الجارى، لمناقشة المشاكل التى يتعرض لها الشباب وطرق الاستفادة من طاقاتهم الإيجابية، والتى تنص على قيام المجلس بالتنسيق مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بإعداد برامج جذب وإيواء وتأهيل أطفال الشوارع والمهمشين ومعدومى الدخل، من خلال الاستفادة بخبرات الشباب فى مختلف المجالات العلمية والدينية والاجتماعية.


وأضافت الأمين العام للمجلس، أن مشكلة أطفال الشوارع مركبة التى أفرزتها سنوات طويلة من غياب العدالة الاجتماعية والتهميش وزيادة معدلات الفقر والأمية والعشوائيات والزيادة السكانية، وكذلك تردى الخدمات التعليمية والاجتماعية، وأن جهود مناهضة هذه المشكلة لم تؤت بثمارها فى ظل غياب التنسيق المنظم بين الوزارات والهيئات المعنية، وهو ما ساهم فى الازدواجية وإهدار الموارد البشرية والمالية، واليوم ونحن فى صدد إعادة بناء مصرنا الغالية، وفى ظل وجود إرادة سياسية داعمة، ويجب العمل علينا أن نعمل سوياً من منظور تنموى حقوقى شامل، وإعادة النظر فى الجهود التى تبذل فى هذا الصدد، لن نبدأ من فراغ، ولكن علينا أن نقف قليلاً لمراجعة التجارب السابقة، والاستفادة المثلى منها، ويجب علينا أن نتناول جميعاً مشكلة أطفال الشوارع كمشكلة تهدد الأمن القومى وتجعل من هؤلاء الأطفال الضحايا وقوداً للجرائم الإرهابية، التى تدمر الوطن لاسيما فى ظل عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى والأمنى.

من جانبها، أكدت الدكتورة نسرين بغدادى، مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، حرص المركز على معالجة الظواهر التى واجهت المجتمع ومنها أطفال الشوارع وأطفال بلا مأوى ودور الرعاية الاجتماعية، ودراسة القضايا والتجارب الدولية فى هذا الصدد، والعمل على مشاركة كل أطراف المجتمع المدنى والقطاع الخاص ورجال الأعمال لتكوين شركاء فاعلين يقوم دورهم على أساس علمى سليم، مشيرة إلى ضرورة الاستفادة من الدراسات والأبحاث، التى أعدها مركز البحوث الجنائية والاجتماعية، والتى تتم على أرض الواقع، من خلال عينات واقعية والذى يعد بمثابة الحوار المجتمعى، وهى ضمن الطرق المستحدثة التى يتم تطبيقها للوقوف على كافة المشكلات التى تواجه المجتمع.

من جانبه، أكد اللواء أبوبكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، أن ظاهرة أطفال الشوارع تعد من أهم الظواهر الاجتماعية السلبية الآخذة فى النمو ليس فقط فى البلدان النامية وإنما أيضًا فى الدول الصناعية المتقدمة، وهى قضية مجتمعية لها أبعاد متعددة تربوية وثقافية واقتصادية وأمنية ومعالجتها تستلزم علاجًا شاملاً متعدد الأبعاد .

وأضاف أبو بكر: "يجب أن يبدأ بالوقاية حتى إعادة التأهيل والاندماج، وعلى الرغم من اهتمام الحكومة المصرية بحقوق الطفل وإعلانها وثيقة العقد الأول والثانى لحماية الطفل المصرى، خلال الفترة 89 لسنة 2010، فضلا عن حرص الدستور الجديد صراحة فى المادة 80 على تكريس حقوق الطفل من أجل ضمان رعايته واندماجه فى المجتمع إلا أن المشكلة لازالت قائمة الأمر الذى يلزم واضعى السياسات ومتخذى القرار ضرورة إيجاد حلول جديدة غير نمطية لمواجهتها، لأن الطفل هو الحلم والأمل لأى مجتمع وتوفير الرعاية الشاملة للأطفال والعناية بهم وتنشئتهم التنشئة السليمة بما يضمن مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا وتؤهلهم لتحمل مسئولية الأوطان.