خطة إنقاذ البنوك السلوفينية ترفع عجز الميزانية إلى 14.7%

أعلن مكتب الإحصاء الوطنى فى سلوفينيا أمس الاثنين، ارتفاع معدل عجز الميزانية خلال العام الماضى إلى 5.17 مليار يورو (7.11 مليار دولار) بما يعادل 14.7% من إجمالى الناتج المحلى، بسبب تكاليف إنقاذ البنوك المحلية المتضررة من تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وأضاف مكتب الإحصاء أنه بدون حساب تكاليف إعادة رسملة البنوك المتعثرة المملوكة للدولة فى ديسمبر الماضى، كان العجز سيكون 1.54 مليار يورو، بما يعادل 4.4% من إجمالى الناتج المحلى.

فى الوقت نفسه ارتفع حجم الدين العام بأكثر من 6 مليارات يورو العام الماضى إلى 25.3 مليار يورو بما يعادل 71.7% من إجمالى الناتج المحلى.

يتوقع مكتب الإحصاء الوطنى وصول عجز الميزانية خلال العام الحالى إلى 4.2% من إجمالى الناتج المحلى، مع ارتفاع معدل الدين العام إلى 81% خلال الفترة نفسها.

تضررت سلوفينيا بشدة من الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث اقتربت من موجة ركود غير مسبوقة منذ 2009 .

وخلال العام الماضى خفضت سلوفينيا تحت حكم تحالف يسار الوسط، بزعامة رئيسة الوزراء الجديدة إلينكا برتوشيك، الإنفاق العام مع تحمل الدولة عبء تخليص البنوك من الديون المشكوك فى تحصيلها. وساهمت هذه الخطوة فى تفادى البلاد طلب الحصول على مساعدات إنقاذ من الاتحاد الأوروبى.