قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى تأجيل أولى جلسات الدعوى التى أقيمت أمامها، وطالبت بإلزام كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية لجلسة 13 مايو المقبل.
طالبت الدعوى التى حملت رقم 25734 لسنة68 قضائية، بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين "5000"خمسة آلاف جنيه، لا يقل عنه راتب أى صحفى كحد أدنى للمعيشة والنفقات، وفق ما حدده خبراء الاقتصاد لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة.
وطالب "عبيد" فى دعواه بالحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية، مع إلغاء قراره السلبى بالامتناع عن وضع الحد الأدنى، والأعلى لأجور الصحفيين.
