قررت اليوم الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى أقامها مصطفى عبد السميع محمد عبيد ضد رئيس الجمهورية وأخرين, التى طالب فيها بوقف قرار المجلس القومى للأجور بالامتناع عن وضع حد أدنى للأجور لجلسة 13 مايو للاطلاع والرد.
حملت الدعوى رقم 25734 لسنة 68 قضائية، وطالبت الدولة بتحقيق التوازن بين الأجور والأسعار لمخالفتها المادة 34 من قانون رقم 12 لسنة 2013.
تأجيل دعوى تطالب القومى للأجور بوضع الحد الأدنى لـ13 مايو
الثلاثاء، 01 أبريل 2014 11:25 ص