قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى اليوم الثلاثاء, برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعوى أقامتها جمعية الإغاثة الإسلامية، طالبت فيها ببطلان القرار الصادر من لجنة حصر أموال وممتلكات الإخوان بالتحفظ على أموالها لجلسة 20 مايو للإطلاع والرد.
وطالبت مقدمة الدعوى بصحيفة دعواها بوقف قرار اللجنة الصادر بالتحفظ على أموال الجمعية، وذلك لأن اللجنة المكلفة بحصر أموال الإخوان قالت إن قرار التحفظ على أموال "الإغاثة الإسلامية" صدر على سند من القول بأن المتهم عصام الحداد هو أحد العناصر القيادية فى الإغاثة الإسلامية، وأنها تستخدم أموالها فى تمويل العمليات التخريبية.
واعتبرت صحيفة الطعن أن قرار اللجنة يخالف صحيح الواقع، كما أنه يهدد العاملين فيها الذين يعملون لصالح الأطفال ورعاية الأيتام.
وكشفت صحيفة الدعوى للمحكمة أن عصام الحداد وهانى البنا ليسا من أعضاء مجلس امناء الجمعية، لأنهما خرجا بموجب محضر رسمى موثق.
وفندت صحيفة الدعوى قرار إدارج "الإغاثة الإسلامية" على قوائم الجمعيات المتحفظ عليها، باعتباره صادرا طبقا لتحريات مغلوطة.
