تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا ضد حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق، بناءً على إعلان وزير الداخلية عن توصل الوزارة إلى جريمة تخابر وتجسس، ارتكبها الرئيس السابق محمد مرسى.
وقال صبرى إن المخابرات القطرية متورطة فى قضية التخابر الجديدة لمرسى، لافتاً إلى أن مرسى قام بتسريب مستندات عسكرية، ووثائق خاصة بتسليح الجيش فى أثناء وجوده بالرئاسة لأعضاء التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية.
وأضاف أنه من الثابت أن المبلغ ضده المدعو حمد بن جاسم، يعد شريكا فى التحريض والاتفاق والمساعدة بالمال، للحصول على أسرار الدولة المصرية.
وأوضح صبرى فى صحيفة بلاغه أن المشرع المصرى يعتنق مبدأ إقليمية قانون العقوبات، وهو يعنى سريان أحكام هذا القانون على كل من يرتكب جرائم فى القطر المصرى من الجرائم المنصوص عليها فيه، ويسرى هذا النص على مرتكب الجريمة بغض النظر عن جنسيته، أى سواء كان مواطنا مصريا أو أجنبيا.
كما يطبق ذلك على كل من ساهم بوصفة فاعلا أو شريكا فى قضايا التخابر أو الاستيلاء على الوثائق والتقارير الأمنية، أو إفشاء أسرار البلاد العسكرية ذات الصلة بالأمن الوطنى المصرى، لإسقاط الدولة المصرية ويخضع لأحكام القانون المصرى، ويحاكم أمام القضاء الجنائى المصرى سواء كان متواجدا داخل البلاد أو خارجها.
وأشار صبرى أن ابن جاسم يعد شريكا فى التحريض والمساعدة بالمال للحصول على أسرار الدولة المصرية، ويتوافر فى جرمه أحكام المادة الثانية من قانون العقوبات المصرى.
كما قدم المحامى حافظة مستندات مؤيدة لبلاغة،كما طالب بالتحقيق فى الواقعة ومخاطبة الإنتربول الدولى، للقبض على حمد بن جاسم وترحيلة لمصر من أجل بدء التحقيق معه فيما نسب إليه من اتهامات وفقا للاعترافات التى أدلى بها المتهمون فى قضية التخابر، ومحاولة تهريب وتسريب المستندات المتعلقة بالأمن القومى، وفى حالة ثبوت تلك الاتهامات فى حقه يتم إحالته للمحاكمة الجنائية.
عدد الردود 0
بواسطة:
أحمد كامل
سمير صبري محامي ممول للهجوم على قطر