تنظر اليوم الثلاثاء, محكمة القضاء الإدارى، أولى جلسات دعوى طالبت بإلزام رئيس الجمهورية المؤقت "عدلى منصور" بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وطالب المدعى مصطفى عبيدو الصحفى بدار التحرير بدعواه المودع برقم 25734 لسنة 68 قضائية بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين مبلغ 5 آلاف جنيه، على ألا يقل عنه راتب أى صحفى كحد أدنى للمعيشة والنفقات، وفق ما حدده خبراء الاقتصاد لعيشة كريمة للأسر على حد وصف الدعوى.
جدير بالذكر أن بدلا للتدريب والتكنولوجيا يتقاضاه الصحفيون من وزارة المالية بواقع 914 جنيها، وتقرر زيادته آخر شهر مارس الحالى إلى 1200 جنيه لكل صحفى من أعضاء نقابة الصحفيين، وذلك خلافا لمرتبات الصحفيين التى يتقاضونها من صحفهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة