حددت محكمة النقض جلسة السابع من يوليو 2014، لنظر الطعن المقدم من أعضاء حملة (لا يمثلنى) على قرارات زيادات رسوم ودمغات واشتراكات نقابة المحامين، والنظر فى بطلان الجمعية العمومية التى عقدها نقيب المحامين سامح عاشور بالتنسيق مع محمد طوسون أمين عام النقابة فى الخامس من ديسمبر الماضى، والتى تقررت فيها هذه الزيادات.
وأعلنت الحملة فى بيان لها، أنها سوف تتقدم بطلب آخر إلى الدائرة التى تحددت لنظر الطعن لتقصير الموعد إلى جلسة أقرب، نظراً لخطورة القرارات المطعون عليها والمخاطر الجسيمة التى ستتعرض لها النقابة بسبب هذه القرارات الباطلة، وتفعيلا لنص المادة 135 مكرر من قانون المحاماة التى توجب نظر الطعن على وجه الاستعجال.
