"النقض" تحدد 7 يوليو لنظر الطعن على قرارات "عمومية المحامين"

حددت محكمة النقض برئاسة المستشار حامد عبد الله رئيس مجلس القضاء الأعلى، جلسة 7 يوليو المقبل، لنظر الشق المستعجل فى الطعن بالنقض المقدم من حملة (لا يمثلنى) على زيادات رسوم ودمغات واشتراكات نقابة المحامين.

كما تنظر المحكمة فى بطلان الجمعية العمومية التى عقدها نقيب المحامين سامح عاشور فى الخامس من ديسمبر الماضى، بالتنسيق مع محمد طوسون، أمين عام النقابة، والتى تقررت فيها هذه الزيادات .

ومن المقرر أن تتقدم الحملة بطلب إلى الدائرة التى تحددت لنظر الطعن لتقصير الموعد إلى جلسة أقرب، نظراً لخطورة القرارات المطعون عليها والمخاطر الجسيمة التى ستتعرض لها النقابة، بسبب هذه القرارات التى وصفوها الباطلة وتفعيلا لنص المادة 135 مكرر من قانون المحاماة التى توجب نظر الطعن على وجه الاستعجال.