القبض على وزير التعليم الثانوى بالكاميرون بتهمة الاختلاس

صدرت، أمس الاثنين، بطاقة إيداع بالسجن المركزى بالعاصمة الكاميرونية "ياوندي" ضدّ وزير التعليم الثانوى لويس باباس باباس، وفقا لما نقله مراسل الأناضول نقلا عن مصدر قضائى كاميروني، وأضاف مراسل الأناضول أنه تمّ تأكيد المعلومات من طرف أعضاء مكتب "باباس باباس".

وقال المصدر القضائى إن الوزير باباس ذهب من تلقاء نفسه، أمس الاثنين، إلى المحكمة الجنائية الخاصة فى ياوندى بناء على استدعاء كان استلمه فى وقت سابق من قاضية التحقيق "آنى نوال باهونوي".

وعند وصول الوزير إلى المحكمة، أبلغته القاضية بأن الأدلّة التى بحوزة القضاء تكفى لإيداعه مؤقتا بالسجن، بحسب المصدر ذاته.

وأضاف المصدر القضائى أن " الوزير يواجه حاليا تهمة الاختلاس، غير أنّ الإجراءات ما تزال غير واضحة فى القضية"، مشيرا إلى أن المعلومات فى مثل هذه القضايا تقضى أوّلا بالإفصاح عن المبلغ المختلس وملابسات الحادثة، قبل أن يقرّر القاضى ما إن كان سيحتفظ بالمتهم فى السجن خلال التحقيق معه أو إطلاق سراحه.

والمحكمة الجنائية الخاصة هى هيكل خاص يتعامل بشكل حصرى مع قضايا الاختلاس التى تطال المال العام بالنسبة للمبالغ التى تساوى أو تفوق مبلغ 50 مليون فرنك افريقى (أى ما يعادل 75 ألف يورو)، وقد أنشأها الرئيس الكاميرونى بول بيا فى العام 2012.

وفى وقت سابق، تورّط العديد من الوزراء السابقين فى قضايا اختلاس، إلاّ أنّ باباس يعدّ الوزير الأول الذى يتمّ القبض عليه وهو لايزال فى منصبه، وبالنسبة لأسلافه، تمّت إقالتهم قبل اعتقالهم فى إطار "عملية الصقور"، وهى مطاردة قضائية أطلقها الرئيس بيا ضدّ مختلسى المال العام.

وانضم باباس إلى الحكومة فى العام 2002 كوزير للتعليم الفنى والتدريب المهني، وفى عام 2004 تولى وزارة التعليم الثانوي.