قررت اليوم الثلاثاء, الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة , إحالة الدعوى التى تطالب بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور دون استثناء على جميع الأشخاص الاعتبارية والمؤسسات والهيئات والشركات لهيئة المفوضين لإبداء الرأى القانونى فيها.
أقام الدعوى، جمال عبد الحليم المحامى وحملت رقم 18876 لسنة 68 قضائية، وذكر أن تطبيق الحدين الأدنى والأقصى يعتبر تأكيداً لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية بين العاملين بالدولة والمؤسسات والهيئات التابعة لها.
كما طالبت الدعوى بتكليف الحكومة بتحرير نشرة أو بيان مفصل ربع سنوى بمجموع الدخل الشهرى لكل موظف يتجاوز 10 آلاف جنيه ومقر أدائه وأسماء العاملين الحاصلين عليها ودرجاتهم الوظيفية والأعمال التى يقومون بها والجهة التى يعملون بها، ويتم نشره فى الجريدة الرسمية لتحقيق مبدأ الشفافية.
