400 أسرة بالشرقية يطالبون المحافظ باسترداد مبالغ تحصلت بمخالفة القانون

طالب أكثر من 400 فرد شخص مستفيدين من وحدات سكنية من المحافظة بمركز كفر صقر، الدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية بتنفيذ قراره بصرف المبالغ التى حصلها مجلس المدينة بالمخالفة للقانون.

وقال محمد عامر خليفة حصلت على وحدة سكنية رقم 11 فى العمارة رقم 5، وقمت بسداد ثمنها طبقا للقانون، وحصلت على عقد التمليك من رئاسة مركز ومدينة كفر صقر، وعندما ذهبت لاستلام خطابات توصيل المرافق من كهرباء ومياه شرب، طلب منى الموظف تسديد 720 جنيها تحت بند مرافق، وأمام إصرار الموظف وعدم تسليمى الخطابات اضطررت للدفع مثل غيرى وعندما علمنا أن تلك المبالغ يتم تحصيلها بالمخالفة للقانون، تقدمنا بمذكرة للدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية طالبناه فيها بصرف بإعادة المبالغ التى حصلها منا مجلس المدينة بدون وجه حق.

وأضاف عبد الله محمد أمين أن المحافظ أمر بإحالة المذكرة لصندوق الإسكان بالمحافظة لفحص الشكوى طبقا للقانون، وعليه تمت مخاطبة رئيس مركز ومدينة كفر صقر بأنه لا توجد تعليمات صادرة من صندوق الإسكان، بتحصيل تلك المبالغ وأمر رئيس المركز بسرعة إعادة صرف تلك المبلغ لمستحقيها مع إفادة المحافظ بما تم.

وأضاف إبراهيم نبوى أنه رغم ذلك إلا أن رئيس المركز لم ينفذ ما جاء فى خطاب المحافظ بتاريخ 3 – 1 – 2014 وحاولنا مرارا وتكرارا، مع رئيس المركز إلا أنه امتنع بشكل تام عن تنفيذ قرار المحافظ، مما حذا بنا اللجوء للقضاء وتقدمنا ببلاغ للمحامى العام بنيابيات شمال الشرقية، الذى أمر بفتح تحقيق قضائى فى المحضر رقم 1578 لسنة 2014 بالنيابة العامة بمركز كفر صقر.

وقال محمد علاء الشرقاوى محامى الشاكين إن ما حدث يعد تربح واستغلال نفوذ ويعاقب عليه القانون طبقا للمادة 116 مكرر والمادة 123 من قانون العقوبات، التى تنص على حبس الموظف العام وعزله لعدم تنفيذ قرار رئيسه، وأن القانون يعطى الشاكين الحق فى استرداد تلك المبالغ التى تم تحصيلها منهم يدون وجه حق خاصة أن محافظ الإقليم أمر بصرف المبالغ، وأن القضية قيد التحقيق أمام المحامى العام لنيابيات شمال الشرقية تحت رقم 534 لسنة 2014 تظلمات محامى عام.

وأشار محامى الشاكين إلى أن حق الأهالى سيعود بقوة القانون وأنه سيطالب بتعويض مدنى من مجلس المدينة.

وقال المهندس محمد عبد البديع الشوادفى رئيس مركز ومدينة كفر صقر إنه أعطى تأشيرة الفحص والعرض للتفتيش المالى، وذلك لتجهيز أسماء الذين سددوا المبالغ تحت بند مرافق واتخاذ الإجراءات اللازمة لصرفها حسب قرار المحافظ وفى ظل القانون.

وأضاف أنه لا يقصد أبدا بتأشيرته مخالفة قرار المحافظ كما ادعى البعض، وأن كل من له حق سوف يصله بالطرق الصحيحة وعدم مخالفة القانون.