وزير العدل: تحصين "العليا للانتخابات" خضع لمشاورات دستورية قبل صدوره.. والقانون نجح فى التوفيق بين المبادئ القانونية العامة والضرورات العملية.. وقف أنشطة "حماس" لا يمنعهم من دخول البلاد

قال المستشار نير عثمان وزير العدل، إن قانون تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، خضع لمشاورات، ومداولات قانونية، ودستورية كبيرة، قبل صدوره، مضيفا: "إن تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية الحالية هى نفس اللجنة التى باشرت الانتخابات الرئاسية السابقة والتى جاءت بـ" محمد مرسى" رئيساً لمصر وكانت قراراتها محصنة".

وأضاف عثمان خلال حواره للإعلامية لُبْنَى عسل فى برنامج "الحياة اليوم"، المُذاع على قناة الحياة، أن قرارات اللجنة العليا للانتخابات لا يجوز الطعن عليها إلا من ذى صفة مثل المرشح أو من صدر فى حقه القرار، مشيراً إلى أنه لو أبطلت المحكمة الإدارية الانتخابات استنادًا إلى عوارٍ ما ستُبطَل النتيجة وتعاد كل الانتخابات مجددًا والدولة لن تتحمل ذلك فى ظل الظروف الحالية.

وأشار "عثمان" إلى أن النص على مباشرة اللجنة العليا للانتخابات لمهامها ورد فى باب الأحكام الانتقالية فى الدستور الجديد والقواعد التى تسير عمل اللجنة هى القواعد السابقة، مشيراً إلى أنه تم إرسال الموضوع إلى الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا kوانتهت إلى أن الحكم الانتقالى لا يلزم اللجنة وأنها ترتب أوضاعها وفقاً للتحصين.

وأكد الوزير أنه لم يكن هناك بطء فى إصدار قوانين الانتخابات الرئاسية، ولكن الأوضاع السياسية التى تمر بها الدولة كانت تجبر الجميع على مناقشة القوانين لمناقشات قانونية ودستورية كبيرة قبل صدروه، مضيفاً: "إن مشروع قانون الانتخابات الرئاسية نجح فى التوفيق بين المبادئ القانونية العامة والضرورات العملية للمرحلة التى نعيشها".

وعن الشروط الواجب توافرها فى المرشح للانتخابات الرئاسية، قال وزير العدل إن الشروط الواجب توافرها فى أى مرشح للرئاسة معروفة للكافة ومنها عدم الحكم عليه فى قضايا جنائية، وأن يكون من أب وأم مصريين، ولكن اللجنة وضعت شرطا جديدا وهو صلاحية المرشح من أى مرض نفسى أو عصبى أو عضوى ليتمكن من مزاولة نشاط رئيس الجمهورية.

وعن وضع الأشخاص المحبوسين احتياطياً أو لم يصدر ضده حكم جنائى بات وهم قيد المحاكمة قال "عثمان"، إن هناك اعتبارات تمر بها البلد مثل وجود من يريدون إسقاط الدولة ويحاربونها بكل ما يملكون فى إشارة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين،" الآن هم قدموا للمحكمة ولذلك نسعى لمنعهم من الترشح للانتخابات ومن غير المنطقى أن يترشح شخص يجرى معه محاكمة ويصدر ضده حكم بعد نجاحه فى أى انتخابات".

وأوضح المستشار نير عثمان وزير العدل، أنه سيتم إيقاف المتهم أو من هو قيد التحقيق مؤقتاً من ممارسة نشاطه السياسى، حتى يتم الفصل فى القضايا المطروحة ضده، وهذا لا يتعارض مع الدستور ويؤدى إلى تحقيق مصلحة الوطن على حد قوله.

ولفت "عثمان إلى أن وزارة العدل انتهت من إعداد مشروع قانون لمكافحة الإرهاب، ولكن فضلنا الانتظار ونعيد النظر حالياً فى التشريع ولو تفاقمت الأوضاع سيصدر القانون.

وبشأن قانون السلطة القضائية، أكد وزير العدل، أنه ليس هناك مشروع قانون جاهز للسلطة القضائية وهناك من حاول فى عهد الإخوان أن "يجور" على حقوق القضاة وإصدار قوانين ضدهم وضد استقلالهم، ولكن إرادة الله وثورة 30 يونيو أوقفت هذه المحاولات والقانون القائم ملائم فى الفترة الحالية حسبما ذكر.

وتابع الوزير: "إن القضاء لا يقبل وجود أى تيارات سياسية بها، وهم تيار واحد يطبقون القانون ويحمون العدالة وكلهم مستقلون لا سلطان لمخلوق عليهم ونرفض أى تيار قضائى مثل "تيار قضاة من أجل مصر".

وأكد أن وزارة العدل لا تتدخل فيما يتعلق بقناعة القاضى ومعتقداته، مؤكداً على أن هناك إجراءات لمساءلة القاضى لو خرج عن القواعد المنظمة، ولا يجوز تصنيف القضاة أو الدخول فى ضمائرهم والآن نعمل على تطهير القضاء وإعادة الهيكلة وإزالة الخلايا النائمة، وليس هناك محسوبية فى التعيينات فى وزارة العدل حسبما ذكر.

واستطرد المستشار نير عثمان وزير العدل قائلاً: "مهمتى أن أعلى من شأن القضاء والقضاة وفرض احترامهم وذهب لمجلس القضاء الأعلى لسماع كافة القضاء والتعرف عليهم والتعاون بينهم.

وعن أزمة القضاء مع الجهاز المركزى للمحاسبات، قال وزير العدل القانون هو الحاكم والفاصل فيما يثار من اتهامات أو شائعات وليس هناك شخص فوق القانون والجميع ملتزم به والدستور حدد دور وتخصصات كافة الهيئات القضائية، نافياً أن يكون أجرى أى اتصال مع المستشار هشام جنينة رئيس المركزى للمحاسبات لمشاوراته حول الخلافات.

وأضاف "الوزير" : " إنه تم التشاور مع مجلس القضاء فى كيفية مساعدة القضاة وتخصيص دوائر لنظر قضايا الإرهاب وخصصنا 9 دوائر منها 3 دوائر لا تجد مكانا لعقدها.

وأشار "عثمان" إلى أن وزارة العدل ناشدة رئاسة الوزرة بتخصيص أماكن تصلح امنياً لمحاكمة المتهمين فى وقت سريع، لافتا إلى أن وزير الإسكان طلب من وزيارة العدل وضع مواصفات لتلك الأماكن بعد موافقة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ونتوقع الانتهاء من تنفيذ قاعات المحاكمة العاجلة خلال فترة قريبة جداً .

وأوضح الوزير إلى أن القضاة يعانون من تضخم عدد من القضايا المعروضة على القضاة ونبحث فى وسائل عديدة لتحقيق عدالة ناجزه أكثر مما عليه الآن وإطالة أمد التقاضى فى بعض الأحيان سببه الخصومة ورد القضاة والطعون وعدد القضاة فى مصر قليل.

وأشاد الوزير بدور وزارة الداخلية فى حفظ الأمن والاستقرار وكذلك زيادة تأمين المحاكمة والقوات الخاصة لتأمين للقضاة فى ظل الظروف الأمنية التى تمر بها البلاد.

وبشأن الأحكام الصادرة بحظر أنشطة حركة "حماس" أكد وزير العدل أن الحكم واجب النفاذ لأنه صادر من محكمة الأمور المستعجلة ولم يتم الاستشكال عليه بوقف تنفيذه من أصحاب الصفة وننتظر وصول نص الحكم وصيغته حتى نقرر تنفيذ القرار ولم يمارسوا الأنشطة، يخضعون لقانون العقوبات الجنائية، والحكم يحظر نشاط الحمساوية ولا يمنعهم من دخولهم البلاد.

وعن احتجاجات موظفى الشهر العقار، أشار الوزير إلى أنه تم تشكيل لجنة لدراسة أوضاع موظفى الشهر العقارى وتصحيح أى أوضاع خاطئة والدراسة أثبتت أن هناك تقاربا بين موظفى المصلحة، لافتا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات له الحق فى تحديد أى مكان لتلقى توثيق التوكيلات المقدمة من المرشحين للانتخابات الرئاسية فى حالة إضراب عمال الشهر العقارى.