قال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون الدستورى، إن قانون الانتخابات الرئاسية مخالف للدستور، خاصة المادة التى تقضى بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات والتى تعطى انطباعا بأنها لخدمة مرشح معين.
أضاف فرحات، فى حواره مع الإعلامية جيهان منصور على قناة التحرير، إن القانون الذى حدد سقف الدعاية الانتخابية بمبلغ 20 مليون جنيه، يلزم المرشح بعدم قبول التبرعات الخارجية، وأن لا تتجاوز التبرعات الداخلية عن 2 % من حجم الإنفاق، متسائلا: "من أين يأتى بباقى الـ98 % من الإنفاق على حملته إلا إذا كان من الأثرياء".
وحول منع المحبوسين احتياطيا من الترشح للانتخابات، علق "فرحات" قائلا: "هذه المادة أيضا مخالف للدستور ولقاعدة "المتهم برئ حتى تثبت إدانته"، مضيفا: "هذه المادة تم وضعها لمنع الرئيسين السابقين حسنى مبارك ومحمد مرسى من الترشح، وكان يجب أن نتركهم حتى يترشحوا ويعرفوا أحجامهم الحقيقية، لماذا نخاف منهم".
وأشار "فرحات" إلى أن تحصين قرارات اللجنة العليا يصب فى صالح عدم الاستقرار فى فترة لا يعلم مداها إلا الله، وهذا التحصين مخالف المادة 97 من الدستور، ولا يمكن لأى رجل قانون يحترم ضميره المهنى قبوله.
وردا على تبرير المستشار على عوض صالح، مستشار الرئيس للشئون الدستورية، بأن التحصين ضرورى لإجراء الانتخابات البرلمانية فى ميعادها المحدد، قال فرحات: "خارطة الطريق ليست كتابا منزل أو وثيقة دستورية، إنما هى وثيقة سياسية ليس لها قوة إلزام قانونى، وسبق التجاوز عن بعض مفراداتها بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا".
ودعا "فرحات" الرئيس المؤقت عدلى منصور إلى التراجع عن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وإلزام المحكمة الدستورية بالنظر فى الطعون خلال مدة قصيرة، فضلا عن السماح للمرشح بتلقى تبرعات داخلية مفتوحة وتحديد سقف قبول التبرعات من شخص واحد، وتشديد العقوبات على المرشحين الذين يتجاوزن فى سقف الدعاية الانتخابية.
