نبيل فهمى يحدد 6 مطالب مصرية من العرب لمواجهة الإرهاب.. عدم دعم وإيواء الإرهابيين والتزام الجميع بالمساعدة فى التحقيقات.. والدعوة لعقد اجتماع لوزراء العدل والداخلية العرب لتنفيذ اتفاقية مكافحة الإرهاب

تقدمت مصر إلى مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب اليوم بـ6 مطالب للتصدى إلى ظاهرة الإرهاب التى تضرب عددا من الدول العربية من بينها مصر، مشددة على ضرورة العمل المشترك للتصدى لهذه الظاهرة واجتثاثها من جذورها.

وتضمنت المطالب الست، التى تلاها وزير الخارجية نبيل فهمى أمام الوزراء العرب فى جلسة مغلقة، تجنب إيواء الإرهابيين أو الداعين للإرهاب، وتجنب توفير التمويل للإرهابيين، وتعاون الجميع لتسليم المتهمين أو المحكوم عليهم المطلوبين فى قضايا الإرهاب، والتزام الجميع بتقديم المساعدات اللازمة للتحقيقات أو إجراءات المحاكمات المتعلقة بالجرائم الإرهابية، وهى كلُها التزامات تقضى بها الاتفاقية ويتعين أن تلتزم بها جميع الدول الأطراف.

وطالبت مصر بالترتيب لعقد اجتماع خاص عاجل لوزراء العدل والداخلية العرب، وذلك فى إطار الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، بهدف النظر فى مدى الالتزام بتطبيق الاتفاقية وإجراءاتها التنفيذية، بما فى ذلك الدروس المستفادة منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ، فإن مكافحة الإرهاب لا تقتصر على البعد الأمنى فحسب، والنظر بجدية فى إقرار إستراتيجية عربية موحدة بعناصرها الفكرية والثقافية والإعلامية والتعليمية لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف.

وشدد وزير الخارجية نبيل فهمى أنه لا يزال خطر الإرهاب ماثلاً فى المنطقة، بل ويفرض نفسه أكثر من أى وقت مضى ليسفك دماء الأبرياء ويُهددَ جهود البناء والنماء، داعيا الدول العربية الشقيقة كافة لإيلاء الأمر أولوية قصوى من خلال تناغم وتواؤم السياسات الداخلية والخارجية الرامية إلى اجتثاث جذوره وقطع روافده ومواجهته بقوة ودون تردد أو مهادنة، لافتا إلى أن مهادنة الإرهاب لا تقى أحداً شرور وتداعيات هذه الظاهرة المدمرة.
وأطلع الوزراء على قرار الحكومة المصرية باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، وإلى عزم مصر تفعيل هذا القرار فى إطار الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.

وإلى نص كلمة وزير الخارجية نبيل فهمى:
معالى السيد وزير خارجية المملكة المغربية الشقيقة (رئيس المجلس)
معالى الأمين العام لجامعة الدول العربية
أصحاب السمو والمعالى وزراء خارجية الدول العربية الشقيقة
السيدات والسادة،

ينعقد اجتماعُنا هذا وسط ظروف بالغة الدقة والحساسية تمر بها أمتُنا العربية، ومن ثم، فإننى أتطلع أن تكون نتائجه متسقة مع أهمية المرحلة وصعوباتها.. إننى على ثقة أن رئاسة معالى الأخ صلاح الدين مزوار وزير خارجية المغرب للاجتماع سوف تفضى إلى نتائج إيجابية. وفى نفس الوقت لا يفوتنى هنا أن أوجه الشكر للرئاسة السابقة لدولة ليبيا الشقيقة الوزير محمد أحمد عبد العزيز على ما بذله من جهد مُقدرٍ خلال العام المنصرم.
وأتقدم بخالص التهنئة وأطيب التمنيات للسادة وزراء الخارجية المشاركين معنا لأول مرة فى اجتماعات هذا المجلس، معالى الوزير رمضان العمامرة وزير خارجية الجزائر ومعالى الوزير دكتور منجى حامدى وزير خارجية تونس، ومعالى الوزير جبران باسيل وزير خارجية لبنان.

السيدات والسادة،

على الصعيد العربى، تُتابع مصر المسار الفلسطينى بكل دقة وما يموج به من تطورات مُتلاحقة. ونعملُ على التنسيق الدقيق والمُتتابع مع الأخوة الفلسطينيين الذين دأبوا على إطلاعنا على كافة تطورات المفاوضات الأخيرة. إن دعمنا العربى لكفاح الشعب الفلسطينى لنيل حقوقه المشروعة اتساقاً مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يفضى إلى إقامة دولة فلسطينية مستقرة وآمنة وقابلة للحياة والنماء فى حدود ما قبل 67، وعاصمتُها القدس الشرقية... لينبغى أن يتواصل هذا ويتضاعف خلال تلك المرحلة الحساسة من عمر القضية الفلسطينية.. إن التكاتف العربى دعماً للجانب الفلسطينى سوف يُوجه رسالة فعالة وبالغة الأهمية للعالم بأن القضية الفلسطينية ليست مجرد قضية شعب بل هى قضية أمة عربية بأكملها... هكذا كانت... وهكذا ينبغى أن تظل. إن المفاوضات لابد أن تنعكس إيجاباً على القضايا الأخرى العالقة مثل الاستيطان والإفراج عن الأسرى والمعتقلين، ورفع الحصار الإسرائيلى على قطاع غزة، والحسم فى مواجهة أية محاولات آثمة للنيل من المسجد الأقصى، حتى يرى المواطن الفلسطينى ضوءاً فى نهاية النفق.

ورغم التطورات الأخيرة الخاصة بالمسألة السورية، وما لاح من أمل فى التسوية السياسية السلمية إبان انعقاد مؤتمر جنيف2، إلا أن الدماء السورية لا تزال تسيل وسط أحداث عنف بطول البلاد وعرضها، فى الوقت الذى تثقل فيه الأحداث على الضمير الإنسانى العالمى بما آلت إليه أوضاع ملايين المُهجرين السوريين فى داخل سوريا وخارجها.. إن موقفنا واضح منذ البداية – ولا مواربة فيه – ألا وهو ضرورة وقف العنف بكافة صوره وأشكاله وانسحاب كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من الأراضى السورية، وتوفير السبل والآليات اللازمة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى مقاصدها، مع اعتبار أن الحل السياسى الذى يضمن وحدة الأراضى السورية وسلامتها الإقليمية هو الخيار الأوحد.. فلا منتصر فى الحرب الضروس الدائرة حالياً، والتى تقضى على الأخضر واليابس فى سوريا الشقيقة، ورغم كل الصعوبات والنكسات لا مفر من التوصل فى نهاية المطاف إلى حل سياسى يحقق تطلعات الشعب السورى فى التغيير والحرية والديمقراطية.


أما ما يتعلق بجهود إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، فأود أن أعرب لكم عن تقدير مصر للدول العربية الشقيقة التى بادرت بدعم مبادرتنا فى هذا الشأن، والتى تم إعلانها خلال أعمال الدورة الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك سواء بإعلان مواقفها أو إيداع خطابات مُعبرة عن ذلك... إن جهودنا العربية فى ذلك المنحى ينبغى أن تتواصل بشكل مطرد، لتحقيق أمن وسلامة شعوبنا بإخلاء المنطقة من جميع أسلحة الدمار الشامل. هذا هو واجبنا الذى لا نملك التنازل عنه أبداً... لذلك، نرجو أن يفضى هذا الاجتماع إلى توجيه رسالة لكل من يهمُه الأمر مؤداها أن دولنا العربية متمسكة الآن أكثر من أى وقت مضى بالوفاء بالالتزام الدولى الذى أسفر عنه مؤتمر المراجعة عام 2010 بعقد مؤتمر الشرق الأوسط، وأنه لا مجال للتذرع بأن الوقت غير مناسب أو أن ظروف المنطقة غير مواتية...
السيدات والسادة،
لا يزال خطر الإرهاب ماثلاً فى المنطقة، بل ويفرض نفسه أكثر من أى وقت مضى.. ليسفك دماء الأبرياء ويُهددَ جهود البناء والنماء... إن مصرَ لتدعو الدول العربية الشقيقة كافة لإيلاء الأمر أولوية قصوى... من خلال تناغم وتواؤم السياسات الداخلية والخارجية الرامية إلى اجتثاث جذوره وقطع روافده ومواجهته بقوة ودون تردد أو مهادنة، فمهادنة الإرهاب، أيها السادة الكرام، لا تقى أحداً شرور وتداعيات هذه الظاهرة المدمرة. وأود أن أشير إلى
قرار الحكومة المصرية باعتبار جماعة الإخوان... جماعة إرهابية، وإلى عزمنا تفعيل هذا القرار فى إطار الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب... الأمر الذى يستوجب:
1- تجنب إيواء الإرهابيين أو الداعين للإرهاب
2- تجنب توفير التمويل للإرهابيين
3- تعاون الجميع لتسليم المتهمين أو المحكوم عليهم المطلوبين فى قضايا الإرهاب.
4- التزام الجميع بتقديم المساعدات اللازمة للتحقيقات أو إجراءات المحاكمات المتعلقة بالجرائم الإرهابية، وهى كلُها التزامات تقضى بها الاتفاقية ويتعين أن تلتزم بها جميع الدول الأطراف، إضافة إلى ذلك، وفى ضوء زيادة وتيرة العمليات الإرهابية مؤخراً.

5- الترتيب لعقد اجتماع خاص عاجل لوزراء العدل والداخلية العرب، وذلك فى إطار الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، بهدف النظر فى مدى الالتزام بتطبيق الاتفاقية وإجراءاتها التنفيذية، بما فى ذلك الدروس المستفادة منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ .. ويقيناً، فإن مكافحة الإرهاب لا تقتصر على البعد الأمنى فحسب...
6- النظر بجدية فى إقرار إستراتيجية عربية موحدة بعناصرها الفكرية والثقافية والإعلامية والتعليمية لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف.

وأخيراً وليس آخر، أودُ أن أشيد بالجهد الطيب الذى بذلته الأمانة العامة وشاركت فيه دولنا عبر فرق العمل الخاصة بإصلاح الجامعة والعمل العربى المشترك وتطويره بغية مواجهة التحديات الماثلة أمام أمتنا العربية.. وبما يتواءم مع طموحات شعوبنا التواقة لمزيد من تفعيل العمل العربى المشترك. لقد اطلعت على ما أسفرت عنه جهود فرق العمل، ووجدت أن ثمة مقترحات بناءة قد تم التوافق عليها ويمكننا بالفعل الشروع فى اتخاذ قرارات تفعيلها، كما أن بعض الرؤى والأفكار مازالت بحاجة إلى مزيد من الوقت للتشاور والتدارس وصولاً للتوافق العربى بشأنها. هذا الاتفاق وذاك الاختلاف بشأن بعض محاور الإصلاح نراه دلالة إيجابية على تنوع الرؤى وتعدد الاجتهادات بما سيفضى لاحقاً إلى أفضل الصيغ وأكثرها تعزيزاً لفرص الارتقاء بجامعة الدول العربية وتفعيل عملنا المشترك...
تلك كانت بعض النقاط التى أردت أن أؤكد على أهميتها خلال كلمتى الموجزة... مرة أخرى، تمنياتى الطيبة لرئاسة الاجتماع، وكافة الوفود بمداولات مُثمرة... تفضى إلى مواقف واضحة تصب إيجاباً فى خدمة قضايانا المصيرية...
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.