قال المستشار عمرو جمعة نائب رئيس مجلس الدولة إن التعديلات المقترحة من الحكومة على قانون مباشرة الحقوق السياسية والنص على منع المحالين إلى المحاكم الجنائية بتهم جنائية من مباشرة حقوقهم السياسية يشوبه عوار دستورى لأن المتهم برىء حتى تثبت إدانته، مشيراً أن التعديل المقترح غير متفق مع المبادئ الدستورية السابقة أو الحالية.
وأضاف جمعه، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الأحد، أن تقدم جماعة الإخوان بالرئيس المعزول محمد مرسى كمرشح رئاسى اعتراف منها بثورة 30 يوينو، موضحاً أن مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية المقترح من مجلس الوزراء يقيد من الحرية الشخصية من دون سند دستورى ويخالف المبدأ الدستورى والشرعى والدولى الذى يقضى بأن الأصل فى الإنسان البراءة.
ولفت إلى أن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات فى قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية باطل دستورياً، ويتناقض مع مواد دستور 2014 تناقضا صريحا.
وتابع جمعه: "اللجنة العليا للانتخابات رغم تشكيلها من القضاة، إلا أنها لجنة إدارية، ولا يجوز أن يكون لها اختصاص لا يقبل الطعن عليه أمام القضاء أو رقابته عليها.
