أبدى المستشار على عوض، مستشار الرئيس للشئون القانونية والدستورية، تحفظه لاستخدام كلمة "تحصين" لقرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، مشددا على أن اللجنة عبارة عن هيئة قضائية، واستخدام كلمة تحصين "تعبير متجاوز"، بحسب تعبيره.
وقال عوض، خلال اتصال هاتفى لقناة "المحور"، الأحد: "لا يوجد تحصين، بالعكس اللجنة تراجع القرارات بصفتها هيئة قضائية ولها سوابق فى هذا الأمر"، مشير إلى أنه من حق كل مرشح التظلم أمام اللجنة، وأن باب الطعن مفتوح أمامها.
وأشار مستشار الرئيس، إلى أنه تم عرض قانون الانتخابات الرئاسية على الحوار المجتمعى قبل إقراره، مشددا على أن الرئاسة لم تتبن رأيا معينا، وأن نصوص قانون الانتخابات توافقت مع نصوص مواد الدستور.
وأوضح أن المصلحة العامة للبلد اقتضت ذلك الأمر، كاشفا أن الرئيس عدلى منصور رجح ذلك للاتفاق مع ظروف المرحلة الراهنة، خشية أن تطول المدة على الطعون وتصبح البلاد فترة طويلة بدون رئيس منتخب.
وتابع: "القانون صدر والاختلاف والاتفاق عليه وارد، والرئاسة تحسبت ذلك"، لافتا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات ستبدأ مهامها حينما يبدأ العمل بالقانون.
