قال الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستورى، تعليقًا على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، إنه من المرجح أن يقضى بعدم دستورية هذا القانون، وما يترتب على ذلك من أثار.
وأضاف فرحات، خلال حوار ببرنامج "الشارع المصرى"، الذى تقدمه الإعلامية "ضحى الزهيرى"، أن من المتوقع أن يترتب على هذه الخطوة عدم دستورية القانون الذى انتخب الرئيس فى ظله، وبالتالى بطلان انتخابات الرئاسة ويصبح الرئيس القادم مطعوناً عليه دستوريًا، ثم نعود مرة أخرى من حيث بدأنا.
