"قرار الشعب" ترحب بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية

رحبت حملة قرار الشعب، بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الذى أصدره المستشار عدلى منصور، الرئيس المؤقت، لإتمام الاستحقاق الثانى من خارطة المستقبل التى أقرتها القوى الوطنية فى 3 يوليو بناء على رغبة الشعب لبناء الدولة المصرية الحديثة التى سالت من أجلها دماء آلاف الشهداء والمصابين فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو.

وأكدت حملة قرار الشعب أن منصب رئيس الجمهورية هو أعلى منصب فى البلاد لذلك من الضرورى تحصينه ضد الخلافات والسجالات القانوينة المتوقعة من قبل المرشحين الخاسرين فى ماراثون السباق الرئاسى بهدف ضمان الاستقرار لأعلى منصب فى البلاد، لما له من آثار على استقرار الجمهورية الجديدة.

وأشارت حملة قرار الشعب إلى أن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الجديد لا يتعارض مع مبدأ التحصين فيه مع الاتجاه نحو بناء دولة القانون، خاصة أن اللجنة تضم فى عضويتها أعلى القمم القضائية، بما يعنى أنها لجنة قضائية وليست إدارية، بل تعلو فوق مؤسسات قضائية راسخة فى المجتمع.

وأوضحت "قرار الشعب" أن مزايدات البعض حول تحصين اللجنة ليس له ما يبرره، خاصة أن التحصين جرى على قرارات اللجنة السابقة واكتشفنا خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، للبلاد أهمية هذا التحصين، حيث نأى بالرئاسة عن المهاترات القانونية.

وقال محمد فارس، مؤسس حملة قرار الشعب:"إن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لا يتعارض بأى شكل من الأشكال مع دولة القانون التى يحلم بها جموع الشعب باختلاف طوائفه من أجل الانتهاء من الاستحقاق الثانى لخارطة المستقبل، لكى نتمكن من الانتهاء من الاستحقاق الثالث وهو إجراء الانتخابات البرلمانية، والتى ستعقب الانتخابات الرئاسية مما يعنى بناء مؤسسات الدولة".