طالبت الدكتورة ليلى سويف الأستاذة بجامعة القاهرة والعضو المؤسس لحركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، بالإفراج عن الطلاب والأساتذة المحتجزين أو سرعة إحالتهم لمحاكمات عادلة، كما طالبت الجميع بأن ينأوا جميعا عن أن تكون الجامعات ساحات للعراك السياسى.
جاء ذلك خلال كلمتها فى مؤتمر "9 مارس" من أجل استقلال الجامعات المنعقد بقاعة المؤتمرات بجامعة القاهرة، اليوم الأحد.
وتحدث الدكتور خالد سمير نقيب أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس وأستاذ طب الأطفال عن قوانين الجامعات فى العالم، ووضع الجامعات فى دستور 2014، وحقوق الأساتذة والبحث العلمى.
وشخّص سمير مشاكل التعليم العالى المصرى والتى تمثلت فى تأثر الجامعة بالإملاءات السياسية(قبول-تمويل-تقييم-إدارة)، والفردية والديكتاتورية وضعف الإدارة الجامعية، فساد نظام التأديب حيث أن رئيس الجامعة يكون الخصم والحكم فى هذا الموقف، كما أن نظام الترقى فى الجامعات ورقى، وتواضع البحث العلمى، الإفنصام التان عن إحتياجات المجتمع سواء فى التعليم أو البحث، وتردى أوضاع هيئة التدريس فيما يتعلق بالمرتبات والتعيينات ونظام التقاعد، طرق التعليم والتقييم والتعليم الموازى والتوحيد القياسى والإعتراف الدولى، حيث أن غالبية جامعات العالم لا تعترف بالخريج المصرى، وأوضاع الطلاب متردية فيما يتعلق بحرية التعبير وممارسة الأنشطة الطلابية والريادة العلمية.
وقدم مقترحات لقانون جديد للتعليم العالى، شملت استقلال كامل مالى وإدارى وسياسى للجامعات وعدم السماح بأى تأثير سلبى على قرارات الجامعة، وتقنين الدعم الحكومى المالى للجامعات فى ضوء أعداد المقبولين وإنهاء سيطرة وزارة المالية فى الصرف، تعديل قوانين التأديب والترقى والأجازات، وفصل سلطة التأديب تمام عن الإارة، وتحديد طريقة مساءلة الإدارات العليا، تبنى القواعد العالمية فى الترقى وتحجيم سلطة اللجان العلمية، عدم إعتبار سنوات الأجاوة سنوات عمل إلا بشروط دقيقة.
وشملت المقترحات تسهيل ودعم الاجازات الدراسية والمهمات العلمية، تحديد أجور عادلة متغيرة وفقا لمعدل التضخم وواجبات واضحة وتقييم دورى كى تتناسب مع المتوسط العالمى وأعباء المعيشة، وضمان حياة كريمة لعضو هيئة التدريس بعد التقاعد، لا مركزية الإدارة الجامعية ودعم الإدارة الجامعية(المجالس)، تفعيل عمل لجان تخصصية دائمة لعمل المجالس، ربط التعليم والبحث العلمى بحاجة المجتمع وفصل ميزانية التعليم عن ميزانية البحث العلمى فى الجامعات، تقييم دورى لقدرة الجامعات الاستيعابية والتكلفة الفعلية لكل طالب وعدم قبول أعداد أكبر أو دعم أقل، عدم السماح بوجود تعليم مواز، منح شباب الباحثين حقوقا مساوية لأعضاء هيئة التدريس، شئون الطلاب حيث أن اللأنشطة الطلابية غير موجودة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة