صندوق النقد: تكلفة العمالة الأجنبية فى قطر قد ترتفع بعد وفاة العشرات

قال صندوق النقد الدولى إن من المرجح أن ترتفع تكلفة استعانة قطر بالعمالة الأجنبية بسبب تداعيات أنباء عن وفاة عمال أجانب يعملون فى مشروعات بنية تحتية لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

وأوردت صحيفة جارديان البريطانية فى سبتمبر أن عشرات من العمال من نيبال توفوا فى قطر فى فترة الصيف مضيفة أن العمال لا يحصلون على كميات كافية من الغذاء والمياه.

وشهدت قطر - التى نفت ما نشرته الجارديان - توافدا لأعداد متزايدة من الأجانب ويقدر عددهم الآن بنحو 1.8 مليون ليرتفع عدد سكان الإمارة عشرة بالمئة فى 2013.

وقال الصندوق بعد انتهاء المشاورات السنوية مع قطر "تصدرت ظروف عمل بعض عمال البناء والخدمة المنزلية عناوين الصحف العالمية وقد تؤثر على توافد عمال جدد وتكلفة التوظيف فى المستقبل".

وتابع: "هذا قد يعرقل النمو بما أن نجاح نموذج التنمية الحالى فى قطر يعتمد كثيرا على القدرة على الإسراع بتوظيف عمالة من الخارج".

وتعتزم الدولة الغنية بالغاز إنفاق نحو 140 مليار دولار على مشروعات بنية تحتية جديدة تشمل شبكة مترو وميناء ومطارا استعدادا لاستضافة نهائيات كأس العالم.

وحذر الصندوق من أن مثل هذه الاستثمارات العامة الضخمة يستتبعها احتمال حدوث نشاط مفرط على المدى القصير وعائد منخفض وطاقة غير مستغلة على المدى المتوسط، وقال: "يظل مدى الدعم الذى ستمنحه الاستثمارات العامة لإنتاجية القطاع الخاص على المدى الطويل موضع شك".

وذكر الصندوق دون التطرق لتفاصيل أن قطر قلصت بعض المشروعات الضخمة أو قسمتها إلى مراحل للحد من خطر وجود طاقة غير مستغلة. وتعد السلطات قائمة مختصرة بالمشروعات الحيوية.

وقال الصندوق إن ضخامة الخطط كانت سببا فى تأخير التنفيذ وزيادة التكلفة وإن قطر ستظل مهددة بزيادة فى التكاليف نظرا لالتزامها بجدول زمنى مضغوط قبل كأس العالم.

وقد تؤدى زيادة الإنفاق الحكومى إلى عجز على المدى المتوسط إذا أضيف إليها استقرار إنتاج الغاز الطبيعى وانخفاض إنتاج النفط من حقول قديمة وهبوط أسعار النفط والغاز.

وقال الصندوق "من المتوقع أن تنخفض نسبة الدين العام ولكن قد يكون هناك عجز فى الميزانية على المدى المتوسط وقد ينخفض الفائض الحالى فى ميزان المعاملات الجارية إلى خمسة بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى."

وذكر الصندوق أن فائض الميزانية قد يتقلص إلى 6.8 بالمئة من الناتج المحلى هذا العام من 11 بالمئة فى 2013 ثم يصل إلى 4.2 بالمئة فى 2015 انخفاضا من التوقعات التى أعلنها الصندوق فى أكتوبر عند 8.4 بالمئة فى 2014 و5.8 بالمئة فى العام التالى.

ورفع الصندوق توقعاته للنمو الاقتصادى فى قطر إلى 5.9 بالمئة العام الجارى و7.1 بالمئة فى 2015 من خمسة بالمئة و6.6 بالمئة فى توقعات أكتوبر.

ومن المتوقع أن تستقر نسبة التضخم عند 3.3 بالمئة العام الجارى و3.5 بالمئة فى العام المقبل وهى مستويات أدنى من التوقعات الصادرة فى أكتوبر التى تبلغ أربعة بالمئة فى كلا العامين.