أجمع خبراء الاقتصاد على ضرورى تطبيق الضرائب التصاعدية وتحرير أسعار الطاقة والمصالحة مع رجال الأعمال المتهربين من سداد الضرائب للخروج من الأزمة المالية التى تمر بها مصر الآن مؤكدين إن التدابير المالية التى تحتاجها حكومة المهندس إبراهيم محلب من الممكن أن يتم تدبيرها من خارج الموازنة العامة للدولة، والتى تعانى عجزا شديدا.
أكد الدكتور صلاح العمروسى الخبير الاقتصادى، أن حكومة المهندس إبراهيم محلب من الممكن أن تقوم بتدبير مواردها المالية الإضافية التى تحتاجها بصورة عاجلة بعيدا عن الموازنة العامة للدولة عن طريق فرض ضرائب تصاعدية أو من فوائض الصناديق الخاصة.
وقال العمروسى إن الضرائب ستكون تصاعدية ولن يمس الفقراء ومحدودى الدخل ولكن هناك شرائح لابد وأن تعدل فمثلا من يحصل على 40 ألف جنيه إلى مليون جنيه شهريا يخصم 20% ضرائب مضيفا إن تعديل النسب سيوفر لحكومة محلب ما تحتاجه من أموال لمواجه احتياجاتها خلال الفترة القادمة.
فى حين قالت بسنت فهمى الخبيرة الاقتصادية إن هناك العديد من رجال الإعمال امتنعوا عن سداد الضرائب مشيرة إن تقديرات وزارة المالية للمتهربين بلغت 60 مليار جنيه مطالبة بضرورة التصالح معهم وتحصيل 50% بصورة عاجلة لسد الاحتياجات الضرورية مضيفة إن المنح العربية توقفت وستمنحها الحكومات العربية فى صور عينية وعلينا البحث عن البدائل للخروج من النفق المظلم مشيرة إن مصر تمر بأعنف أزمة مالية منذ سنوات.
وأوضحت فهمى، إن ترشيد الإنفاق الحكومى سيوفر المليارات وعلينا التفكير من ألان فى العمل ووضع خطط واضحة للنهوض بالاقتصاد خلال الفترة القادمة مشيرة إن حكومة الببلاوى فشلت لاهتمامها بالسياسة على حساب الاقتصاد واعتمادها على المنح الخارجية مطالبة حكومة محلب بعرض برنامجه وتصوراته للمرحلة القادمة للخروج من الأزمة المالية الحالية على الشعب.
ومن جهتها، قالت الدكتورة عالية المهدى أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن التدابير المالية لحكومة محلب من الممكن أن تكون من تحرير أسعار الطاقة لجميع المصانع وليس كثيفة الطاقة فقط مشيرة أن فاتورة دعم الطاقة وصلت ل 120 مليار جنيه سنويا ونحتاج إلى قرارات شجاعة وعاجلة لإلغائها لافتة إن الحكومة لم تقدم خطة حتى الآن للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية مشيرة أن هناك الكثير من الحلول لتوفير التدابير المالية اللازمة ولكن لابد من العمل والتفكير من الآن فى المرحلة القادمة.
خبراء: التدابير المالية لحكومة محلب متوفرة ولكنها تحتاج قرارات جريئة
الأحد، 09 مارس 2014 03:14 ص
الدكتورة عالية المهدى أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة