جاء ذلك خلال مؤتمر لمناقشة خطة وزارة الآثار للتنمية الثقافية والوعى الأثرى تحت عنوان "الموسم الثقافى لمفتشى الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية".
وقال "عزب" إن علم الآثار مازال علما نظريا، على الرغم من أن تعريفه هو علم استعادة الماضى لكى يعرف الإنسان تفاصيل الماضى، ورغم الحادثة فإن هناك نظرة من الإنسان المعاصر إلى نظرة للحياة القديمة.
وأكد "عزب" أن معطيات الأثر فى حد ذاته مهم، وعلينا أن نتساءل لمعرفة من صنع الأثر أو بمن قام ببناء الأثر، ونحن نقوم بزيارة الأثر دون الوعى بأهميته، وهناك علم جغرافيا الآثار الذى يحدد ظروف التغيرات التى حدثت حول الأثر.
وأشار العزب إلى أنه لا يجوز الإبقاء على اللجنة الدائمة لأنها كانت موروثا منذ الخديوى توفيق، ولا يجوز العمل بموروث من الماضى فى ظل تواجد وزارة بحجم الآثار، كما انتقد رجوع وزارة الآثار إلى اللجنة الدائمة فى كل مشكلة تواجه الآثار.
وأضاف عزب، أن من الأمور التى تعد لها مفهوما واضحا هو أن يكون للجنة الدائمة شرط على الأثريين لإتخاذ موافقتها على تأليف كتاب خاص به، وأن الإبداع العلمى لا يخالف مواد الدستور حتى تمنعه اللجنة الدائمة للآثار.
وأكد "عزب" على عمل بصمة لجميع الآثار لسهولة الحصول على الأثر إذا تمت سرقته، مؤكدا تغير المفهوم الدولى للتعامل مع الآثار وهناك أبعاد بدأت تظهر على الأبعاد الأثرية ودراسات جديدة للمشروعات الأثرية ليتم عمل توظيف الأثر، مضيفاً أن توظيف الآثار طبق بالفعل فى جنوب شرق آسيا وتم رفع نسبة السياحة بها وأن الحيوية التى تعم على المكان تجعل لها أهمية خاصة.
وأوضح "عزب" أن قطاعات الآثار لا تقوم على التجديد الذى يواكب التطور فى الآثار، مضيفاً لا يعقل تخرج بعثة حفائر دون عالم أنثروبولجى، مضيفًا أنه اندهش بإرسال خطاب من وزارة الآثار بمنع مفتشى الآثار من إلقاء محاضرات داخل مكتبة الإسكندرية، كما تم وقف صرف أموال لإلقاء المحاضرات، مضيفاً وفى الوقت نفسه سمحت وزارة الآثار لوزيرها بإلقاء محاضرات داخل مكتبة الإسكندرية، وهو ما يدور حوله علامات استفهام كثيرة، وأن هذا المنع يتعارض مع حرية التعبير التى يقر بها الدستور الجديد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة