وأكد التقرير على وجود اسم 41 موظفا قاموا باستلام العمل خلال العام الأخير، وتم انتدابهم إلى مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة من بين 89 شخصا دون أية عقود مبرمة مع جهة العمل ودون مسوغات تعيين تخص هؤلاء العاملين، مما يعنى تقاضيهم لأجورهم منذ تسلمهم العمل بشكل غير قانونى.
وأثار هذا التقرير حالة من الارتباك داخل المشروع المحقق لأعلى معدلات الأرباح بين مشروعات المحافظة المختلفة، كما أثار العديد من علامات الاستفهام والغموض بعد عدم العثور على تلك العقود.
يذكر، أن العديد من القوى السياسية بالبحيرة طالبت خلال الفترة الأخيرة الدكتور مصطفى هدهود محافظ البحيرة بإعادة هيكلة المشروعات الإنتاجية للمحافظة وعددها نحو 20 مشروعا وكذلك تطهيرها ممن سموه بالفساد الذى تراكم منذ سنوات بما يحقق أهداف الثورة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة