أعلن حزب الشعب الجمهورى تأييده لقانون الانتخابات الرئاسية، الذى يتضمن تحصيناً لقرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أنه مناسب للمرحلة الانتقالية التى تتطلب الانتهاء من استحقاقات المرحلة التى نص عليها الدستور الجديد، وأوجب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر.
وأوضح الحزب، فى بيان له اليوم، الأحد، أنه يمكن الاستفادة ضمنياً من الأحكام الانتقالية فى الدستور الجديد، بحيث يتولى رئيس الجمهورية مباشرة السلطة بعد ظهور النتيجة، مضيفاً أنه لا يمكن أن يحدث ذلك فى حالة الطعن على قرارات اللجنة العليا المنوطة بإصدار العديد من القرارات المتعلقة بالعملية الانتخابية، والتى تستغرق شهوراً عدة عند الطعن عليها.
