الرئيس الفلسطينى يؤكد رفضه القاطع للاعتراف بيهودية الدولة

أكد الرئيس الفلسطينى محمود عباس رفضه القاطع للاعتراف بيهودية الدولة، مشيرا إلى أن هذا المطلب الإسرائيلى الذى ظهر فقط منذ عامين، هدفه وضع العراقيل أمام التوصل إلى المفاوضات، والتوصل إلى السلام.

وقال الرئيس عباس خلال استقباله وفدا من كبار رجال الأعمال فى الدول الاسكندنافية، مساء اليوم السبت، بمقر الرئاسة فى مدينة رام الله، "نحن اعترفنا بإسرائيل فى الاعتراف المتبادل الذى تم فى اتفاق أوسلو، فلماذا الآن يطالبوننا بقضية الاعتراف بيهودية الدولة، ولماذا لم يقدموا هذا الطلب إلى الأردن أو مصر عندما وقعتا معهم اتفاق السلام".

وأضاف الرئيس الفلسطينى، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن "يهودية الدولة شأن إسرائيلي، وهم أحرار بأن يذهبوا إلى الأمم المتحدة ليحصلوا على التسمية التى يريدونها، ولكن نحن لن نعترف بها".

وفيما يتعلق بالشأن الاقتصادى، حث الرئيس الفلسطينى وفد رجال الأعمال فى الدول الاسكندنافية على الاستثمار فى فلسطين، بما يعود عليهم بالفائدة، وكذلك على أبناء الشعب الفلسطينى من خلال توفير فرص العمل والبدء بشراكة حقيقية.

وقال الرئيس عباس إن فلسطين مليئة بالفرص الاستثمارية الضخمة التى يجب اغتنامها لأنها أرض واعدة، وهناك العديد من المشاريع التى يمكن الاستثمار فيها.

وأضاف الرئيس الفلسطينى "لدينا قوانين تشجع الاستثمار، وتحمى المستثمر وعائداته ليأتى إلى فلسطين ويستثمر فيها وهو مطمئن على نجاح مشاريعه، خاصة أن الأرض الفلسطينية تتمتع بنعمة الأمن والاستقرار السياسى والأمنى".

وأشار إلى أن هناك عددا من المشاريع التى بدأ العمل فيها فى الأرض الفلسطينية، بمشاركة من المستثمرين العرب، و"ننتظر أن تأتوا أنتم أيضا لتروا بأنفسكم المناخ الاستثمارى الجاذب فى فلسطين".

وتطرق إلى المؤتمر الاستثمارى المنعقد حاليا فى براج، الذى تنظمه اللجنة الرباعية الدولية بدعوة من وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، لشرح الفرص الاستثمارية فى الاقتصاد الفلسطينى.

وقال إن هذا المؤتمر جزء من الأفكار الاقتصادية التى قدمها وزير الخارجية كيرى لتنمية الأوضاع الاقتصادية فى الأرض الفلسطينية، لتسير إلى جانب الأفكار السياسية التى طرحها لتحقيق السلام فى المنطقة.

من جانب آخر، أطلع عباس الوفد على آخر مستجدات الأوضاع فى الأرض الفلسطينية، والمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، التى انطلقت برعاية أمريكية على أساس إقامة الدولة على حدود عام 1967 "مع موافقتنا على تبادلية بالقيمة والمثل".

وقال أبو مازن، "نريد أن نقيم دولتنا على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية التى اعترف العالم جميعه، بما فيه الولايات المتحدة الأمريكية، بأنها أرض محتلة عام 1967".

وأضاف: "القدس ستكون مفتوحة لكل أتباع الديانات السماوية، ولا نمانع أن تكون مفتوحة على القدس الغربية، مع وجود جسم تنسيقى بينهما".