أحال النائب العام المستشار هشام بركات، البلاغ المقدم من الناشط الحقوقى صالح محمد حسب الله المحامى بالاستئناف، بصفته المستشار القانونى لمجلس إدارة مسجد "عبود" بمنطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان، والذى يتهم فيه محافظ أسوان، ومدير الأملاك، ورئيس الوحدة المحلية لمدينة مركز أسوان، وأمين عام محكمة أسوان الابتدائية، والقائم بالأعمال الهندسية بوزارة الأوقاف سابقا، وآخرين، بالاستيلاء على قطعة أرض تابعة للمسجد عن طريق التزوير، وكلف المحامى العام الأول لنيابة أسوان الكلية بالتحقيق فى الوقائع.
وأوضح البلاغ 4450 لسنة 2014 عرائض النائب العام، أكد أن الواقعة تعود إلى 3أكتوبر عام 1974، حيث صدر القرار الوزارى رقم 75 لسنة 1974 من وزير الأوقاف فى ذلك الوقت، بضم مسجد عبود إلى وزارة الأوقاف بعد أن كان مسجدا أهليا، واستلمت الأوقاف المسجد بتاريخ 18 نوفمبر 1974 ، وذلك بموجب اللجنة المشكلة من مديرية الأوقاف بأسوان برقم3 لسنة 1974.
وأضاف أن الإدارة الهندسية بأوقاف أسوان بقيادة بهاء الدين على قاسم القائم بالأعمال الهندسية بوزارة الاوقاف سابقا، قامت بتغيير البيانات التى أثبتها بمحضر "الضم والاستلام" للمسجد، فى البيانات المساحية وتغير المسطحات الخاصة بالمسجد من الناحية البحرية والقبلية والشرقية بالمخالفة للرسم "الكوروكى" للمسجد واختلافها مع المساحات الفعلية للمسجد.
وتم التزوير من قبل القائم بالأعمال الهندسية مستغلا وظيفته، واقتطع لحسابه قطعتى أرض تابعين لأرض المسجد، الجزء الأول اقتطع من مسطح المسجد من الناحية البحرية لإنشاء منزل خاص له، وقام بكتابه الأرض المقتطعة باسم والدته حميدة محمد مدنى، وذلك بموجب عقد بيع صادر من محافظ أسوان الذى لا يملك حق البيع من الأساس وفقا للقانون.
وذكر البلاغ أن هذا الموظف لم يكتفى بما استولى عليه من أرض المسجد لصالحه، بل قام بمساعدة كل من محافظ أسوان، ومدير الأملاك، ورئيس الوحدة المحلية لمدينة مركز أسوان، بل قام باستقطاع جزء أخر من حرم المسجد من الناحية القبلية لتمليكها وبيعها لآخرين، عن طريق التلاعب فى الرسم الهندسى أيضا، وإثبات أبعاد مختلفه للمسجد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة