إحالة 10 دعاوى قضائية لإسقاط الجنسية عن قيادات بالإخوان للمفوضين

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، إحالة 10 دعاوى قضائية، أقامها سمير صبرى المحامى، والتى طالب فيهم بإسقاط الجنسية المصرية عن عدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وآخرين بأحزاب إسلامية، لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانونى فيها.

وشملت دعاوى إسقاط الجنسية كلا من عمرو عبد الهادى، وطارق الزمر، وعلاء صادق، ومحمد محسوب، وعمرو دراج، وخالد عبد الله، ومحمود عزت، وثروت أبو نافع، وجمال حشمت، وأشرف بدر الدين.

وارتكن صبرى فى طلباته إلى إسقاط الجنسية عنهم إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية قد جاء صريحاً فى مادته الـ10: "أنه لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون".

وجاءت الفقرة 7 أنه: "إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأى وسيلة من الوسائل غير المشروعة".

وجاءت الفقرة 8 من ذات المادة أنه: "إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها،
أما الفقرة 9 من ذات المادة نصت على: "وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأى مصلحة قومية أخرى" .