"المؤتمر": تحصين العليا للانتخابات مخالف للدستور ويفتح باب التشكيك

أكد صلاح حسب الله، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن مادة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، مخالفة لنص القانون الدستورى الذى يمنع تحصين القرارات الإدارية من الطعن عليها أمام القضاء.

وأوضح حسب الله، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه بالرغم من الخلفية القضائية للمشكلين للجنة إلا أن اللجنة تظل إدارية، وأن عدم جواز الطعن على قراراتها سيعيد ما حدث بالانتخابات الرئاسية فى 2012، وأنه سيدخلنا فى نفق التشكيك القانونى والسياسى والذى قد يستغل من بعض الجهات التى تسعى لتعطيل تلك المرحلة.

ولفت حسب الله، إلى أن قسم التشريع بمجلس الدولة تقدم بمقترح ليفتح باب الطعن على قرارات اللجنة العليا أمام القضاء الإدارى، وأن يتم البت فيها خلال أسبوع دون العرض على هيئة مفوضى الدولة لعدم التعطيل.

وتابع حسب الله، أنه من المحتمل أن يتم التقدم بطعون على عدم دستورية قانون الانتخابات الرئاسية، مشيرا لأنه إذا صدر حكم يؤيد عدم الدستورية بعد إعلان النتائج النهائية سيضعنا أمام نفق بطلان العملية الانتخابية.