قال المستشار نير عثمان وزير العدل، إن تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى يناقش حالياً على وشك الصدور، مشيراً إلى أن الهدف من تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ضبط شروط الترشح للرئاسة، وهناك مناقشات لمنع المحالين للجنايات من الترشح للرئاسة.
وأوضح الوزير خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ممكن"، على فضائية "Cbc"، مع الإعلامى "خيرى رمضان"، أنه لا تعارض بين الدستور والتعديلات المزمع إجراؤها على قانون مباشرة الحقوق السياسية، مضيفاً: "نسعى إلى إنشاء قاعات لدوائر الإرهاب لسرعة تنفيذ المحاكمات".
