وزير الصحة يواصل محاولات غلق ملف تحويل "الربّاط" للتأديب.. والوزيرة السابقة ترفض التعليق قبل يومين من التحقيق معها.. والطبيب صاحب الواقعة: موقفها منى "كيدى".. ومديره: الطبيب تجاوز آداب المهنة

رغم محاولات الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، احتواء الأزمة القائمة بين الوزارة ونقابة الأطباء، والتى أسفرت حتى الآن عن عدد من النتائج الإيجابية، إلا أن مصير الأزمة بين الجهتين خلال الأيام الأخيرة من تولى الدكتورة مها الربّاط، وزيرة الصحة السابقة، والمتمثلة فى تحويلها للجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء، على خلفية تحويلها لأحد الأطباء للتحقيق، يوم الأحد 9 مارس المقبل، مازال معلقًا.
ومنذ صدور الاستدعاء رسميًا من النقابة للوزيرة السابقة 23 فبراير الماضى، وحتى الآن، لم تحسم فكرة مثول الربّاط أمام تلك اللجنة بالنقابة أم ﻻ، حيث إن كافة التصريحات الصادرة من الوزارة عقب الاستدعاء تؤكد دراسة المستشاريين القانونين بالوزارة لاستدعاء النقابة، وذلك للرد عليه قانونيًا، دون الإفصاح عن إمكانية مثول الربّاط أمام اللجنة من عدمه، مؤكدين أن الاستدعاء غير قانونى نظرًا لاختصاص لجنة آداب المهنة بالتحقيق فى الشكاوى المهنية والأخطاء الطبية للأطباء، فى حين أن المنصب الوزارى هو منصب تنفيذى لا يخضع لتلك اللجنة.
ومن جانبها، رفضت الربّاط التعليق عن تلك الأزمة، ولم تجب عن سؤال ما إذا كانت ستذهب لحضور التحقيق بعد غد الأحد أم ﻻ، واكتفت بإبداء عدم رغبتها فى الحديث عن تلك اﻷزمة، قائلة لـ"اليوم السابع": "ﻻ أرغب فى إثارة هذا الموضوع فى الوقت الراهن.. وياريت نقفل الملف ده".
وفى المقابل، أكد الدكتور أحمد شوقى، طبيب الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى المنيرة العام وعضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، وهو الطبيب صاحب تلك الأزمة، أن خروج الرباط من الوزارة لا يعنى وقف استدعائها للجنة آداب المهنة بالنقابة، لافتًا إلى أن الشكوى التى تم تحويلها على أساسها للتحقيق، وهى تعرض حياة مريضة للخطر بعد دخولها غرفة العمليات، لمنع إجراء عملية جراحية لها، دون ارتداء الملابس الواقية، هى شكوى ملفقة وكيدية.
واضاف لـ"اليوم السابع"، أن تلك الجراحة كانت جراحة غير طارئة وإجراءها بالتزامن مع اليوم المخصص للإضراب الجزئى للأطباء، كان محاولة لكسر الإضراب، لافتًا إلى أنه بعد أخباره بحفظ التحقيق بالشئون القانونية بالوزارة، فوجئ برفع تلك الشكوى للنيابة، لذلك تقدم بطلب للجمعية العمومية غير العادية للأطباء، لتحويل وزيرة الصحة السابقة للتحقيق، وهو الطلب الذى وافقت عليه الجمعية، لذلك فالإجراء قانونى، على حد تأكيده.
فى ذات الوقت، نفى الدكتور محمد شوقى، مدير مستشفى المنيرة العام، أن تلك الجراحة كانت غير طارئة، مؤكدًا لـ"اليوم السابع"، أن المريضة التى أجريت لها الجراحة بالتزامن مع إضراب الأطباء كانت تعانى من مضاعفات إجراء وﻻدة قيصرية، وكانت مصابة بـ"ناصور داخلى وتجمع سائل بجدار البطن"، مما يستلزم معه التدخل الجراحى العاجل لعدم تفاقم الحالة، بما يهدد حياة المريضة.
وأضاف شوقى، أنه تم إدخال المريضة فورًا لغرفة العمليات، لإجراء جراحة بحضور رؤساء أقسام النساء والتوليد والمسالك البولية والتخدير، وأثناء تحضير المريضة للعملية الجراحية، فوجئ الأطباء باقتحام الطبيب أحمد شوقى لغرفة العمليات بملابسه العادية وبحذائه، محاولا وقف الجراحة، ومهددًا الأطباء بتحويلهم للتحقيق لكسرهم للإضراب، مما جعل الأطباء يطردونه فورًا من الغرفة حفاظًا على حياة المريضة.
وشدد شوقى، على أن ذلك الطببب لا يحق له دخول غرفة العمليات خلال إجراء تلك الجراحة لعدة أسباب، أهمها أنه طبيب أنف وأذن وحنجرة ولا يحق له دخول غرفة العمليات أثناء إجراء جراحة خارج تخصصه، كما أنه دخل دون التزامه بإجراءات التعقيم، مما عرض حياة المريضة للخطر، قائلا "كونه عضو مجلس نقابة ومنسق للإضراب داخل المستشفى لا يعطيه الحق فى دخول غرفة العمليات، خاصة لجراحة فى غير تخصصه"، مؤكدًا أن الطبيب نفذ تهديده وتم تحويل الأطباء المشاركين بالجراحة للتحقيق.