فيسبوك
واتساب
تضمن قرار البرعى، أن يقوم مجلس أمناء المؤسسة القومية للحج بتوفيق أوضاع المؤسسة وفقاً لأحكام الدستور والقانون ودعوة المجلس لانتخاب رئيس للمجلس ونقل مقر المؤسسة خارج ديوان عام الوزارة، وذلك خلال شهر من تاريخ صدور القرار.
فيما شدد قرار البرعى على ضرورة إلغاء جميع القرارات الصادرة للعاملين بالوزارة بندبهم للعمل بالجهاز الوظيفى للمؤسسة، نظرا لمخالفة ذلك القانون.
ومن جانبه، أكد مصدر مسئول فى الوزارة، أن هناك تعتيما من جانب بعض القيادات لعدم خروج هذا القرار للتنفيذ، وأنه لم يتم عرضه حتى الآن على الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن.
كان "البرعى" قد أكد خلال توليه حقيبة الوزارة أن رئاسة الوزير للمؤسسة القومية للحج والعمرة مخالف لأحكام الدستور وأن انتداب العاملين للعمل بالمؤسسة مخالف للقانون مما يتطلب ضرورة تغيير الهيكل الوظيفى للمؤسسة .
