مصادر قضائية: الإعداد والإشراف الكامل على قاعدة بيانات الناخبين حق "العليا للانتخابات".. وعدم تحصين قراراتها يتفق مع مواد الدستور.. ومنع الفوز بالتزكية وشرط الحصول على 5% حال وجود مرشح واحد

أكدت مصادر بوزارة الدولة للتنمية الإدارية، أن قانون الانتخابات الرئاسية الذى قدمه مجلس الدولة لرئاسة الجمهورية، أعطى للجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية حق إعداد قاعدة بيانات الناخبين، والإشراف عليها وتحديثها وتنقيتها من الوفيات، وأن بمجرد صدور القانون سيتم تحويل الإشراف على القاعدة للجنة الرئاسية لتتولى مسئوليتها كاملة.

وأوضحت المصادر أن قانون الرئاسة أكد أنه لا يتصور أن يتم تحديث قاعدة بيانات الناخبين وتنقيتها دون هيمنة كاملة من قبل اللجنة.

وأشارت المصادر إلى أن لجنة التشريع بمجلس الدولة قدمت خدمة لمصر بعدم تحصينها لقرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وبالتالى جاء عدم التحصين متفقا مع نصين فى الدستور الأول هو المادة 97 التى تنص على عدم تحضين أية قرار أو عمل من قبل القضاء، والمادة الثانية هى 210 التى تنص على أن للمحكمة الإدارية العليا الفصل فى الطعون الخاصة بالانتخابات.

وأوضحت المصادر أن آلية الطعن تم تنظيمها بشكل جيد، بحيث يتم تقديم الطعون خلال 3 أيام والحكم خلال أسبوع، ويتم نظرها من قبل المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى وعلى درجة واحدة.

ومن المواد الجيدة التى تمت إضافتها فى قانون الانتخابات الرئاسية هى إضافة كلمة الأمانة إلى الجرائم المخلة بالشرف، التى تحرم من الترشح للانتخابات، ففى السابق كانت الجرائم المخلة بالشرف فقط، وبالتالى يدخل فى نطاقها كتابة الشيكات بدون رصيد وغيرها من الجرائم التى تتعلق بالأمانة.

وأكد قانون الانتخابات الجديد المقرر التصديق عليه من قبل الرئاسة، أنه فى حال وجود مرشح واحد فقط تقدم للترشح للرئاسة، فلابد من إجراء الانتخابات وأن يحصل فيها على 5% من أصوات المسجلين فى قاعدة بيانات الناخبين، وبالتالى لا يوجد إعلان الفوز بالتزكية.