قيادى بحماس: قرار حظر الحركة فى مصر تمهيد لعدوان إسرائيلى على غزة

حذّر قيادى فى حركة "حماس" من أن قرار القضاء المصرى بحظر أنشطة الحركة وإغلاق مقراتها فى القاهرة يمهد لعدوان إسرائيلى جديد على قطاع غزة، داعيا السلطات المصرية إلى التراجع عن هذا الحكم الذى وصفه بـ"السياسي".

وقال عضو المكتب السياسى لحركة "حماس"، خليل الحية، خلال مسيرة نظمتها حركته، اليوم الجمعة، أمام مقر السفارة المصرية (المغلق منذ أحداث الانقسام الفلسطينى عام 2007) فى مدينة غزة: إن "قرار القضاء المصرى بحظر أنشطة الحركة يمهد لعدوان صهيونى جديد على قطاع غزة".

ودعا القضاء المصرى إلى الابتعاد عن التجاذبات السياسية والتراجع عن قراره "السياسى الذى يجرم المقاومة الفلسطينية"، على حد وصفه.

وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، يوم الثلاثاء الماضى، بحظر أنشطة حركة "حماس" داخل مصر وإغلاق جميع مقراتها، والحكم قابل للطعن.

وأكد "الحية" على أن حكم القضاء فى مصر بحظر أنشطة حركة "حماس" هو بمثابة "محاكمة لكل الفصائل الفلسطينية التى تقاوم الاحتلال الإسرائيلى"، معتبرا أن الحكم "لا يخدم قضايا الشعبين المصرى والفلسطينى".

وقال إن "كل الفبركات الإعلامية التى حاولت إثبات تورط حركة حماس والمقاومة الفلسطينية فى الشأن المصرى الداخلى فشلت ولن تنجح أبداً".

وأضاف أن "سياسة حماس معروفة منذ انطلاقتها بأنها لم ولن تتدخل فى شؤون أحد من الدول العربية".

وأوضح أن حركة حماس "لا تخجل من انتمائها لمدرسة الإخوان المسلمين لكنها حركة فلسطينية مستقلة ينحصر عملها فى الساحة الفلسطينية ".

وطالب السلطات المصرية بتنفيذ قرار الجامعة العربية بإنهاء حصار قطاع غزة وفتح معبر رفح البرى لدخول الاحتياجات الضرورية والسكان.

وفى سياق آخر، أشاد الحية "بوقوف دولتى قطر وتركيا إلى جانب الشعب الفلسطينى فى محنته وحصاره وتقديمهما الدعم اللازم لتخفيف الحصار".

وقال: إن "تركيا تفرط بإعادة العلاقات مع إسرائيل من أجل رفع الحصار الظالم عن قطاع غزة"، داعياً رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان إلى التمسك بشرط رفع الحصار مقابل إعادة العلاقات مع إسرائيل.

كما دعا الدول العربية والإسلامية إلى أخذ مواقف مماثلة لموقف تركيا الذى يخفف من الألم الواقع على الشعب الفلسطينى فى غزة.

وكان أردوغان أعلن، فى شهر فبراير الماضى، أن رفع الحصار عن غزة، هو شرط لإبرام "اتفاقية مصالحة وتطبيع مع إسرائيل".

وردا على سؤال بخصوص قضية سفينة مافى مرمرة، التى اعتدت عليها البحرية الإسرائيلية فى عام مايو 2010 أثناء توجهها إلى غزة بمساعدات إنسانية مما أدى إلى مقتل 9 متضامنين أتراك، قال أردوغان فى المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده مع نظيره الإسبانى مارينيو راجويو، إن المباحثات بشأن هذه القضية لم تصل إلى نقطة معينة، لافتا إلى أن إسرائيل لم تتخذ سوى خطوة الاعتذار بعد تدخل الرئيس الأمريكى باراك أوباما.

وتابع قائلا: "بخصوص خطوة التعويضات (لضحايا سفينة مافى مرمرة)، فهناك مباحثات لم تصل بعد إلى مراحلها النهائية"، مؤكدا على ضرورة ربط المباحثات النهائية التى سيتم التوصل إليها فى هذا الشان ببرتوكول رسمى، "وليس بالكلام".

وأضاف أردوغان: "لكن ذلك لن يحدث إلا فى حالة رفع الحصار المفروض على غزة، وهذا الأمر لا بد من تقييده أيضا ببرتوكول رسمى".