قال أسعد هيكل، المحامى والناشط الحقوقى، إن إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية يجب أن يخضع لرقابة القضاء، وذلك لأن المادة 97 من الدستور الجديد نصت على: "التقاضى حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء".
وأضاف أسعد هيكل، فى تصريحات له اليوم، الجمعة، أن النص هنا مطلق وعام ولم يستثن شيئا من رقابة القضاء، ويحظر بشكل واضح تحصين أى عمل أو قرار من تلك الرقابة، وبالتالى فإن قرار إعلان اسم الفائز بمنصب رئيس الجمهورية، باعتباره قرارا إداريا صادرا من اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية، يجب أن يخضع للطعن أمام القضاء، مشيرا إلى أن دائرة الطعون الانتخابية بالمحكمة الإدارية العليا هى أقرب جهات القضاء اختصاصا بنظر هذا الطعن.
وأوضح أنه يجب أن تكون مواعيد الطعن على قرار إعلان نتيجة انتخابات رئيس الجمهورية ومدة الفصل فيه محددة وقصيرة، نظرا لأهمية وحساسية هذا الأمر، وأن يكون الطعن على إعلان النتيجة والفصل فيه خلال أسبوع واحد، كحد أقصى من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات.
