فى اليوم العالمى لها: المجلس القومى للمرأة يجدد التزامه بخدمة قضاياها

جدد المجلس القومى للمرأة بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمى الذى يوافق 8 مارس من كل عام، التزامه بالقيام بدوره فى خدمة قضايا المرأة والنهوض بها على كافة المستويات محليا وإقليميا ودوليا فى مواجهة كافة التحديات والمعوقات التى يمكن أن تقف حجر عثرة فى سبيل تحقيق آمال وطموحات المرأة كإنسان بلا عائق أو قيد، ولتتمكن من القيام بدورها بصورة أكثر عدالة وإنصافاً على قدم المساواة مع الرجل فى كل مواقع صنع واتخاذ القرار.

وأكد المجلس- فى بيان أصدره اليوم- أن دور مصر فى صياغة العديد من المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بالمرأة، والذى جاهد المجلس على تضمينها فى دستور مصر المعدل، يأتى حرصا على التزام مصر بكافة المعاهدات والمواثيق الدولية التى صدقت عليها فى جميع المجالات وبالأخص قضايا المرأة.

وتحتفل المرأة على مستوى العالم، يوم 8 مارس من كل عام، "باليوم العالمى للمرأة"، والذى جاء على إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائى الديمقراطى العالمى فى باريس عام 1945، ومنذ ذلك الوقت نلاحظ تزايد الاهتمام الدولى بقضايا المرأة، خاصةً بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث أكد ميثاق الأمم المتحدة عام 1945 ضرورة تعزيز احترام حقوق الإنسان بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين النساء والرجال.

وفى عام 1952 أعدت مفوضية مركز المرأة بالأمم المتحدة معاهدة لحقوق المرأة السياسية، تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفى عام 1967 أجازت الأمم المتحدة إعلاناً خاصاً بالقضاء على التمييز ضد المرأة، ثم توالى الاهتمام بقضايا المرأة خلال القرن الماضى، ففى عام 1973 بدأت مفوضية حركة المرأة بالأمم المتحدة فى إعداد معاهدة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تلاها فى عام 1974 صدور الإعلان العالمى بشأن حماية النساء والأطفال فى حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة، ثم فى عام 1975 تبنى المؤتمر العالمى لعام المرأة فى المكسيك وثيقة رئيسية هى إعلان المكسيك فى مساواة النساء وإشراكهن فى التنمية والسلام، وفى عام 1976 أكدت المادة (3) من العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضمان الدول مساواة الذكور والإناث فى حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ومع بداية التسعينات عقد مؤتمر القاهرة الدولى للسكان والتنمية فى عام 1994، وكان من أهدافه تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، وفى عام 1995 تم إصدار إعلان بكين الذى يفيد أن حقوق المرأة هى من حقوق الإنسان، وطالب بضرورة تغيير الصور النمطية للمرأة فى المجتمع والإعلام، ودعا إلى ضرورة تطوير اللجان القومية لتكون "آليات حكومية للمرأة"، وأن يكون لها تكليفات واضحة المعالم، وأن يعهد إليها بمهمة إدراج النوع الاجتماعى فى الخطط والسياسات الحكومية.

ومع بداية الألفية أصدرت الأمم المتحدة وثيقة (بكين + 5) عام 2000، حيث طالبت بتعزيز الحملات الجندرية والتدريب على المساواة بين النساء والرجال، وفى نفس العام صدر القرار الجمهورى المنشئ للمجلس القومى للمرأة، وفى عام 2005 عقدت لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة مؤتمر (بكين + 10)، والذى أقر فى وثيقته مبدأ المساواة فى النوع، وركز على بنود وثائق بكين السابقة.