غدًا الجامعات تستقبل الطلاب فى الفصل الدراسى الثانى.. وتستعد أمنيًا لأعمال الشغب بتدريب أفراد الأمن.. وتواجد الشرطة خارج أسوار الحرم ودخولها إذا لزم الأمر.. وفصل المخربين طبقا لقانون الإرهاب

ساعات ويبدأ الفصل الدراسى الثانى بالجامعات، بعد تأجيله مرتين لأسباب أمنية، حيث قررت الحكومة انتظام العملية التعليمية فى 8 مارس، واتخذت العديد من التدابير الأمنية والتنظيمية، لضمان هدوء الأجواء داخل الجامعات، على الرغم من تحديات طلاب الجماعة الإرهابية ودعواتهم المستمرة للتظاهر، وتكدير صفو العملية التعليمية بالجامعات، أسوة بالفصل الدراسى الأول، الذى شهد الكثير من أعمال العنف والتخريب.

فبعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2013/2014 باستئناف الدراسة، اعتبارًا من السبت الموافق 8 مارس الجارى، لتنتهى أعمال الامتحانات يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2014.

قرر المجلس أن تقوم كل جامعة بمراعاة إتمام العملية التعليمية فى الفصل الثانى للعام الجامعى حسب ظروفها، من خلال إطالة اليوم الدراسى أو استمرار الدراسة طيلة أيام الأسبوع من السبت وحتى يوم الخميس، وتقوم كل جامعة بمراعاة تحقيق أهداف العملية التعليمية على مستوى جميع البرامج الدراسية.

وراجعت كافة الجامعات أساليب حفظ الأمن فى إطار بروتوكول التعاون بين وزارتى التعليم العالى والداخلية، بحيث تتواجد الشرطة خارج الحرم الجامعى، وعدم الدخول إلى الحرم إلا إذا طلب رئيس الجامعة، ذلك عندما يتعرض أمن الجامعة للخطر، وذلك لعدم استفزاز الطلاب فى حالة تواجد الشرطة بصورة دائمة أمامهم داخل الحرم الجامعى.

كما أنهت الجامعات دورها فى تدريب أفراد الأمن الإدارى على العديد من المهارات الفنية والإدارية، وذلك تحت إشراف لواء شرطة والمسئول عن وحدة أمن الجامعة إلى جانب 5 من عقداء القوات المسلحة، وذلك لرفع كفاءة أفراد الأمن وإكسابهم مهارات الدفاع عن النفس ورفع اللياقة البدنية، حيث تضمن البرنامج التدريبى تدريبات اللياقة البدنية ومهارات الدفاع عن النفس (جودو، وتايكوندو، وكارتيه) ومجموعة من المحاضرات على كيفية التعامل مع الأفراد، كما يتضمن البرنامج التدريب النظرى والعلمى على طرق الكشف عن المفرقعات وكيفية تأمينها وتأمين المنشآت والأفراد.

وتعد خطة الجامعات فى الاستعداد للفصل الدراسى الثانى هى الالتزام ببروتوكول التعاون مع وزارة الداخلية، الذى نص على التنسيق بين كل من وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى، لاتخاذ التدابير اللازمة فيما بينها، لضمان استقرار وتأمين العملية التعليمية، والعمل داخل الجامعات الحكومية، مع الاستعداد للتدخل الفورى والسريع لعناصر وزارة الداخلية فى حالة تعرض الجامعات لأى حالات شغب، أو اعتداءات من أى عناصر خارجية، أو وجود حالات تمثل خطورة داهمة على الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس.

ونص البروتوكول على أن تنحصر مسئولية وزارة الداخلية فى إنشاء إدارة لشرطة الجامعات، تكون مهمتها تأمين الجامعات الحكومية من خلال التواجد الدائم لعناصر وزارة الداخلية خارج أسوار الحرم الجامعى، وكذلك الكليات خارج الحرم، وتأمين الحرم الجامعى من أى تعدّ خارجى أو محاولات سرقة مع الاستعداد للتدخل الفورى فى حالة امتداد أعمال الشغب والاعتداءات داخل الحرم، بناء على طلب من رئيس الجامعة، أو من يحل محله مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين، بالإضافة إلى توفير التدريب لأفراد الأمن الإدارى بالجامعات.

وأوضح البروتوكول أن وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات تنحصر مسئوليتهما فى توفير أماكن ونقاط لشرطة الجامعات بمداخل خاصة من الخارج ونقاط ارتكاز أمنى فى محيط الجامعة والتنسيق بين الأمن الإدارى والشرطة فى أعمال التأمين الداخلى والخارجى، وزيادة أعداد أفراد الأمن الإدارى، وتوفير منظومة يفضل أن تكون موحدة من البوابات الإلكترونية وبوابات المراقبة، إلا أن الجانب المادى هو السبب الرئيسى وراء تعطل استكمال المنظومة الأمنية بالجامعات من خلال تركيب البوابات الإلكترونية وكاميرات المراقبة وتعيين أفراد أمن جدد.

وجاء قرار المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية الموافقة على إضافة المادة 184 مكرر لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقانون رقم 49 لسنة 1972 بمثابة أداة الردع السريعة ضد الطلاب المشاركين فى أى أعمال تخريبية داخل الجامعات، حيث نصت المادة على أنه "لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل على الطالب الذى يمارس أعمالا تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تعريضها للخطر، أو تستهدف منشآت الجامعة، أو الامتحانات، أو الاعتداء على الأشخاص، أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تحريض الطلاب على العنف واستخدام القوة أو المساهمة فى أى أمر مما تقدم، وذلك بعد تحقيق تجريه الجامعة، وخلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الواقعة يخطر به الطالب بخطاب ويجوز الطعن على هذا الجزاء أمام مجلس التأديب المختص بالجامعة، على أن يكون من بين أعضائه أحد أعضاء مجلس الدولة وأحد أساتذة القانون بكليات الحقوق ويكون الطعن على أحكام مجلس التأديب أمام المحكمة الإدارية العليا.