صندوق النقد يسلط الضوء على أبرز المستثمرين فى سندات الأسواق الناشئة

أظهر تحليل أجراه اقتصاديون فى صندوق النقد الدولى أن مؤسسات استثمارية كبرى ساهمت بنحو 80 % من إجمالى 500 مليار دولار استثمرتها جهات أجنبية فى الديون السيادية للأسواق الناشئة فى السنوات القليلة الماضية.

وكشفت الدراسة أن حيازات مؤسسات استثمارية مثل صناديق التحوط وصناديق الثروة السيادية من السندات الحكومية للأسواق الناشئة بلغت 768 مليار دولار حتى يونيو 2013. وبلغت حيازات البنوك المركزية الأجنبية 40 مليار دولار على الأقل.

ويساعد التعرف على تركيبة القاعدة الاستثمارية فى بلد معين على استنتاج ما إذا كان المستثمرون سيتمسكون بذلك البلد فى أوقات الأزمات أم سيهرعون للخروج منه ويتسببون فى ارتفاع عوائد السندات وهبوط سعر العملة. وينظر إلى البنوك المركزية وصناديق المعاشات على أنها جهات استثمارية مستقرة بينما تميل صناديق التحوط إلى التغير.

وأظهرت الدراسة أن نحو نصف الحيازات الأجنبية من ديون الأسواق الناشئة جرى شراؤها على مدى ثلاث سنوات بعد عام 2010 حين كانت تلك الأسواق تتعافى من الأزمة المالية بوتيرة أسرع من الدول المتقدمة.

واستعادت أسواق ناشئة عديدة تصنيفاتها الائتمانية الاستثمارية مثل كولومبيا وإندونيسيا وهو ما عزز جاذبيتها فى أعين المستثمرين التواقين للعوائد والذين يملكون سيولة رخيصة.

وكتب سركان أرسلان ألب وتاكاهيرو تسودا الاقتصاديان اللذان أعدا الدراسة فى مدونة "نمو المشاركة الأجنبية فى أسواق الدين الحكومية يمكن أن يساعد على خفض تكاليف الاقتراض وتوزيع المخاطر على قاعدة واسعة من المستثمرين لكنه يمكن أيضا أن يزيد مخاطر التمويل الخارجى بالبلاد."

وأظهرت اختبارات لمدى تأثر الدول بعزوف المستثمرين الأجانب عنها أن مصر وليتوانيا وبولندا من الدول التى قد تكون أكثر تأثرا تليها الأرجنتين والمجر والمكسيك وأوكرانيا.