ما مطالب اتحاد الصناعات من حكومة المهندس إبراهيم محلب لتنمية الصناعة؟
على حكومة المهندس إبراهيم محلب، أن تضع على رأس أولوياتها خطة للتوسع الأفقى فى القطاع الصناعى.. وأنا لا أتحيز للقطاع، ولكن لا توجد دولة فى العالم أحدثت تقدما وازدهارا دون التركيز على الصناعة، كما عليها أن تضع سياسات تحفيزية تكون جاذبة للاستثمار الأجنبى والعربى، وتنمى الاستثمار المحلى، ولابد أن يُكلَّف من بيده الأمر بإصدار تشريعات تلتزم فيها الدولة بحماية الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتعمل على تطهير الآثار السلبية الناتجة عن غابة القوانين التى أصدرتها الحكومات السابقة والمعرقلة للتنمية الاقتصادية، فهناك أحكام تصدر تجاه رجال أعمال شرفاء بحظر سفرهم، أو منع التصرف فى أموالهم، وذلك قبل التحرى عن دقة أى شبهات قد تتعلق بهم، الأمر الذى أدى بدوره إلى إرسال رسائل سلبية إلى المستثمرين الأجانب، جعلتهم يمتنعون عن إقامة استثمارات فى مصر، كما أنه عليه أن يؤكد ما ورد بالدستور، وهو أن مصر تتمسك بتعهداتها الدولية، بالإضافة إلى خلق منظومة متكاملة تتعلق بمجال الأعمال أو الاستثمار فيما يمثل قوانين خاصة للخروج الآمن من السوق، مثل "شابتر 11" فى الولايات المتحدة، والذى يعمل على حماية حقوق المستثمرين.
ملف المصانع المتعثرة والمتوقفة حتى الآن لا يوجد عدد واضح لتلك المصانع ولا خريطة واضحة لحصرها. أين اتحاد الصناعات من ذلك؟
مشكلة المصانع المتعثرة تتعلق أكثر بالقوانين التى تحكم طبيعة العمل فى مصر، وخاصة القوانين المتعلقة بالبنك المركزى، فهناك آلية لدى البنك وهى من خلال التعليم على المصانع المتعثرة تؤدى إلى وقف تعامل البنوك مع هذه المصانع مما يزيد من تعثر وتوقف تلك المصانع، حيث يوجد أكثر من 7 آلاف مصنع ما بين متعثر ومتوقف، وأن القيمة التى أعلنت عنها وزارة الصناعة هى المصانع التى تقدمت إلى مركز تحديث الصناعة.
ونطالب الحكومة الجديدة بالبدء فى تنقية هذه القوانين من خلال التعاون مع البنك المركزى، على أن يتم التعامل مع كل حالة على حدة فيما يتعلق بحالات تعثر المصانع، بالإضافة إلى تقديم حوافز وتيسيرات لهذه المصانع.
وما مقترحات الاتحاد لحل تلك الأزمة؟
اتحاد الصناعات اقترح إنشاء صندوق خاص بهذه الحالات نضع به جزءًا من الأموال التى قدمتها دول الخليج كمساعدة لمصر، ونبدأ بإقراض هذه المصانع المتعثرة والمتوقفة طبقا لدراسات يقوم بها خبراء من اتحاد الصناعات، نظرا لأنهم الأب الروحى لهم، كما أنهم أكثر خبرة بكيفية حل أزمة المصانع المتوقفة، حيث إن حل الأزمة سيؤدى إلى توفير ملايين من فرص العمل، وأطالب الحكومة بإنشاء هذا الصندوق بقانون خاص.
وأحب أن أوضح أن المتعثر الصناعى لم يلجأ إلى السفر أو الهجرة كما أنه لم يهرب بأموال البنوك، والقضية بالنسبة له هو أنه قابل سوء حظ من خلال ارتفاع أسعار الدولار فى وقت معين، أو انكماش الطلب داخل السوق أو المطالب الفئوية أو التوقف الكلى أو الجزئى للمصنع أو انحصار الطلب فى التصدير، فهذه معوقات طبيعية من الممكن جدا معالجتها.
مصر مقبلة على أزمة فى الطاقة.. ما مقترحاتكم لتوفير طاقة كافية للصناعة المصرية؟
لحل هذه الأزمة يجب أن يكون هناك توافق داخل الحكومة الجديدة، ونطالب المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بالعودة فى التفكير فى استخدام الفحم فى صناعة الأسمنت بدلا من الغاز بعدما رفضتها حكومة الدكتور حازم الببلاوى المستقيلة، خاصة أنها ستوفر الكثير من الطاقة للمصانع، وهناك اشتراطات لتفادى التلوث الناتج عن استخدام الفحم من خلال التزام أصحاب المصانع بالمعايير الأوروبية.
تحفظكم على الحد الأدنى للأجور كاتحاد صناعات وضعكم فى خانة الاتهام.. ما تعليقك؟
نحن ليس لدينا أى مشكلة فى تطبيق الحد الأدنى للأجور، ولا نعارض تطبيقه، بالعكس نحن نسدد أضعاف القيمة المقترحة للعاملين داخل المصانع، ولكن هذا التحفظ فهم بالخطأ عندما تحدثنا عن قطاعات هى بالفعل خارج الاتحاد، مثل قطاع السياحة والخدمات، ولكنه يرتبطون ارتباطا وثيقا بالصناعة فكيف تكون هناك صناعة دون توفير صناعات غذائية وصناعات أخرى كثيرة تعتمد عليها السياحة، وكان تعليق الاتحاد تجاه تطبيق الحد الأدنى للأجور داخل قطاع السياحة هو أن طبيعة العمل داخل القطاع لا تعتمد على الراتب بشكل الأساسى، ولكن تعتمد على الإكراميات، وكان اقتراحنا هو النظر فى الأجر من خلال طبيعة هذا النشاط والمكون الأساسى للأجر فى القطاع، من خلال لجنة من الخبراء تشكلها وزارة المالية، فالعامل هو الترس الأهم داخل الميكنة التى ستحقق التنمية الاقتصادية، كما أنه يوجد تعاون كبير بيننا وبين الاتحاد العام لعمال ونقابات مصر فى تحقيق الصالح العام للبلاد.
لماذا تم تعطيل انتخابات غرفة الصناعات النسجية. ومتى تعود الغرفة مرة أخرى للعمل؟
غرفة الصناعات النسجية هى ضلع فى هذا الاتحاد، أنا أدعو إلى أن يكون هناك اتفاق خلال الفترة المقبلة، بحيث تحل المشكلة جذريا، لأن الغرف الصناعية طبقا للقانون هى المعبرة عن مشاكل قطاعاتها، فهى التى تتدخل فى القوانين وتبدى رأيها من أجل حماية أعضائها، وفكرة التوقف تضر القطاع، وتؤخر حل المشكلات التى هى أكثر بكثير من أى غرف أخرى.
ما المعوقات التى تقف أمام تطبيق الدراسة التى أعدها الاتحاد فيما يتعلق بضم الاقتصاد الموازى للاقتصاد الرسمى؟
لقد تم إعداد دراسة لذلك داخل الاتحاد، ولكن المشكلة التى نواجهها دائما هى البطء فى التطبيق، ولكن بعض البنود التى طرحتها داخل الدراسة يتم تطبيقها حاليا، فمثلا كان لا يوجد تصالح فى مخالفات المبانى، ثم أخيرا بدأت وزارة الإسكان فى طرح حلول لهذه المخالفات، حيث تمثل هذه المخالفات ضررا على المواطنين.
